تعويضات مالية اضافية للأطر الطبية بالناظور

يبدو أن وزير الصحة قريب من الاستجابة لمطالب النقابات، التي دعت إلى تخصيص تعويضات مالية للأطر الصحية التي تشرف على معالجة مصابي فيروس كورونا.
واقترح خالد آيت الطالب تقديم ما بين 1000 درهم و3000 درهم كتعويضات للأطر الطبية التي تقف في مواجهة مباشرة مع فيروس كورونا، حسب كل فئة كما يلي:
3000 درهم للأطر الصحية التي تتعامل مباشرة مع مرضى فيروس كورونا.
2000 درهم لفائدة المشتغلين بأقسام المستعجلات وأقسام الإنعاش العادية وأقسام الولادة.
1000 درهم باقي الأطر الصحية.
وعلاقة بالموضوع، كان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة المرتبطة عضويا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أصدر بيانا بخصوص لقاء مستعجل مع وزير الصحة بدعوة منه، جاء فيه: إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة المرتبطة عضويا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، :
بعد اتصال من وزارة الصحة صباح اليوم الثلاثاء 4 غشت 2020 بالأخ الكاتب الوطني لنقابتنا لدعوته لاجتماع مستعجل مع السيد وزير الصحة، وبعد تلبية دعوة السيد الوزير والحضور في اللقاء على الساعة 2 والنصف بعد الزوال للكاتب الوطني وعضو المكتب الوطني لنقابتنا،
وبعد تدخل السيد وزير الصحة الذي كان مصحوبا بالسيد الكاتب العام والسيد مدير الموارد البشرية، حيث أوضح أسباب دعوته المستعجلة المتمثلة في الوضع الوبائي المقلق لجائحة كوفيد 19 وكيفية مواجهته والتعبئة الواجبة والدور الأساسي والمحوري لمهني الصحة وضرورة توحيد الجهود بين كل الأطراف والشركاء للحد من انتشار الفيروس وآثاره الكارثية خصوصا مع الوضع الهش للمنظومة الصحية والتي يجب إصلاحها… وأشار إلى أنه قد تلقى اليوم جوابا إيجابيا من رئيس الحكومة والمالية بخصوص صيغة التحفيزات المالية لمهنيي الصحة بعد عدة مراسلات، هذه التحفيزات التي ستمنح للموظفين وتختلف قيمتها حسب ثلاث مجموعات بناء على مستوى القرب من خطر الفيروس. وبخصوص قرار تعليق منح الرخص السنوية لموظفي الصحة أوضح الوزير المعطيات والمؤشرات والأرقام المقلقة التي دفعته والحكومة إلى اتخاذ هذا القرار الصارم…
وفي رد الكاتب الوطني لنقابتنا، أكد على أن ما يجب أن يؤطر أي نقاش حول المنظومة الصحية وإصلاحها وإعادة بنائها وإخراجها من هشاشتها هو :
أولا توفر الإرادة السياسية الحقيقة لذى الدولة والحكومة لكي تكون الصحة أولوية فعليا لضمان الحق في الصحة للجميع وإنصاف العاملين بقطاع الصحة ، وهو ما لم نلمس بشأنه مع الأسف أية إشارات إيجابية.
وثانيا الاعتراف الفعلي بخصوصية قطاع الصحة وتنزيل ذلك قانونيا وتنظيميا وماليا ومهنيا واجتماعيا لكي نتمكن حقيقة من الإنصاف والعناية والاهتمام بالعنصر البشري وتحسين أوضاعه المادية والمهنية، ولن يتأتى هذا إلا بإقرار وظيفة عمومية صحية وهو ما طرحته نقابتنا مند سنة 2010 وهو شعار مؤتمرنا الأخير.
كذلك أكد وفد المكتب الوطني على أن الشغيلة الصحية قامت وما تزال بواجبها الإنساني والمهني والوطني وساهمت بقوة وبتلقائية وتفاني في المجهود الوطني لمحاربة كورونا وصبرت على شروط العمل المتردية وسكتت عن مطالبها وخاطرت بحياتها وصحة وحياة أسرها. لكنها أضحت منهكة ومتعبة ومتدمرة وتحس بالغبن، وعوض إنصافها لذعت 3 مرات :
اللذعة الأولى في عز الجائحة والحجر باقتطاع رئيس الحكومة من أجورها بقراره العشوائي وغير الصائب.
اللذعة الثانية بالكلام الكثير والغزير عن التحفيز المادي وتدوينه في اقتراحات لجنة المالية بمجلس النواب بخصوص صندوق كوفيد… لكن بقي حبر على ورق بسبب العرقلة الواضحة لرئاسة الحكومة والمالية وعدم تعاملها الإيجابي بالاستثناء مع قطاع الصحة الذي يشكل حاليا الدرع الواقي للوطن. وهنا وجبت الإشارة بعد الاستجابة المتأخرة للحكومة بأن عملية صرف وتوزيع التحفيز يجب أن تكون منصفة وعادلة حسب الأحقية وأن تكون تحفيزات سمينة وأن تتابعها وتشارك في ضبطها النقابات الأكثر تمثيلية إقليميا جهويا ووطنيا، وأن تتم مراسلة المديرين والمناديب ليتحملوا مسؤوليتهم في الشفافية والتعامل بإنصاف مع الجميع. وقد استجاب السيد الوزير لهذه الاقتراحات.
واللذعة الثالثة هي لما تم تقزيم عطلتهم السنوية إلى عشرة أيام وقبلوا ذلك على مضض، لكنهم ذهلوا بتعليق الرخص السنوية وبسرعة فائقة. وفي هذا الإطار يجب التذكير بأن الشغيلة لا تتهرب من القيام بالواجب ، لكن بعد تراكم العياء والتعب والأرق والقلق والخوف والمرض والانهيار في بعض الحالات، فإنها تطالب بحقها وحق عائلاتها إلى قسط من الراحة ليعودوا أكثر قوة ونشاط ، وعليكم السيد وزير الصحة أن تمارسوا والمسؤوليين الإقليميين والجهويين بعض المرونة بل الكثير من المرونة لمنح التراخيص بعطلة. وقد استجاب السيد الوزير للاقتراح.
كما تطرق المكتب الوطني لمسألة تشغيل المعطلين من الأطر الصحية واقترحنا عليه سيناريوهات عبر عن استعداده لدراستها. وأكدنا على النقط الأساسية في الملف المطلبي و أجاب السيد الوزير بأن إما فيها تقدم ملموس أو محسومة على غرار ملف التعويضات لكل الفئات وملف الممرضين المجازين تكوين سنتين وال509 للأطباء وكذا مطالب أخرى قدمناها له من قبل تهم كل الفئات. كما كان نقاش حول الجهوية وضرورة تحفيز الجهات لمهني الصحة العاملين بالمناطق النائية، وكذا على ضرورة تكامل عمل القطاعات العام والخاص والجامعي… لتوفير الخدمات الصحية تنفيذا للقانون 34.09 . كما طلبنا من السيد الوزير تصفية متأخرات التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة والمسؤولية. كما تطرقنا لعدة قضايا أخرى….
إننا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة (ك د ش) ، انطلاقا من ما سبق :
ونحن نشيد بتضحيات مهني الصحة ، فإننا ندعو رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته بالتركيز عل قطاع الصحة والعناية اللازمة بالعاملين به وتقديم الإشارات الإيجابية بخصوص مطالبه لكي يحسوا بشيء من الدفء والاهتمام كي يقوموا بواجبهم في الحفاظ على صحة المواطنين وحماية الوطن.