وزارة الصحة تتجه نحو تخصيص تعويضات مالية للأطر الطبية استجابة لمطالب النقابات

ظهرت مؤشّرات على أن خالد أيت الطالب، وزير الصحة، قريب من الاستجابة لمطالب تقدّمت بها النقابات بشأن تخصيص تعويضات مالية لأطر الصحّية الذين يتولّون مهمة معالجة المصابين بفيروس كورونا.
في هذا السياق، اقترح خالد آيت الطالب تقديم ما بين 1000 درهم و3 آلاف درهم تعويضات للأطر الصحية التي توجد في مواجهة مباشرة مع الفيروس المستجدّ. وجاء اقتراح الوزير لكل فئة من أطر الصحة كما يأتي تفصيله:
-3000 درهم للأطر الصحية التي تتعامل مباشرة مع مرضى فيروس كورونا؛
-2000 درهم لفائدة المشتغلين في أقسام المستعجلات وأقسام الإنعاش العادية وأقسام الولادة؛
-1000 درهم لباقي الأطر الصحية.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) قد أصدر بيانا بخصوص لقاء مستعجل مع وزير الصحة بدعوة منه، جاء فيه أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، وبعد اتصال من وزارة الصحة صباح اليوم الثلاثاء 4 غشت 2020 بالكاتب الوطني لنقابتنا لدعوته لاجتماع مستعجل مع وزير الصحة، وبعد تلبية دعوة السيد الوزير والحضور في اللقاء للكاتب الوطني وعضو المكتب الوطني لنقابتنا، وبعد تدخل وزير الصحة الذي كان مصحوبا بالكاتب العام ومدير الموارد البشرية، إذ وضّح أسباب دعوته المستعجلة، المتمثلة في الوضع الوبائي المقلق لجائحة كوفيد 19 وكيفية مواجهته والتعبئة الواجبة والدور الأساسي والمحوري لمهني الصحة وضرورة توحيد الجهود بين كل الأطراف والشركاء لحد من انتشار الفيروس وآثاره الكارثية، خصوصا مع الوضع الهش للمنظومة الصحية والتي يجب إصلاحها... وأشار إلى أنه قد تلقى اليوم جوابا إيجابيا من رئيس الحكومة والمالية بخصوص صيغة التحفيزات المالية لمهنيي الصحة بعد عدة مراسلات.. هذه التحفيزات التي ستمنح للموظفين وتختلف قيمتها حسب ثلاث مجموعات بناء على مستوى القرب من خطر الفيروس. وبخصوص قرار تعليق منح الرّخص السنوية لموظفي الصحة، وضّح الوزير المعطيات والمؤشرات والأرقام المقلقة التي دفعته والحكومة إلى اتخاذ هذا القرار الصارم..
وفي رد الكاتب الوطني لنقابتنا، أكد أنّ ما يجب أن يؤطر أي نقاش حول المنظومة الصحية وإصلاحها وإعادة بنائها وإخراجها من هشاشتها هو :
-أولا توفر الإرادة السياسية الحقيقة لذى الدولة والحكومة لكي تكون الصحة أولوية فعليا لضمان الحق في الصحة للجميع وإنصاف العاملين في قطاع الصحة، وهو ما لم نلمس بشأنه، مع الأسف، أية إشارات إيجابية؛
-ثانيا الاعتراف الفعلي بخصوصية قطاع الصحة وتنزيل ذلك، قانونيا وتنظيميا وماليا ومهنيا واجتماعيا، لكي نتمكن حقيقة من الإنصاف والعناية والاهتمام بالعنصر البشري وتحسين أوضاعه المادية والمهنية.. ولن يتأتى هذا إلا بإقرار وظيفة عمومية صحية، وهو ما طرحته نقابتنا مند 2010.
كما أكد وفد المكتب الوطني أن الشغيلة الصحية قامت ولا تزال بواجبها الإنساني والمهني والوطني وساهمت بقوة وبتلقائية وتفان في المجهود الوطني لمحاربة كورونا وصبرت على شروط العمل المتردية وسكتت عن مطالبها وخاطرت بحياتها وصحة وحياة أسرها. لكنها أضحت منهكة ومتعبة ومتذمّرة وتحس بالغبن.