قال بنك المغرب إن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ستكون أكثر متانةً أمام أزمة فيروس كورونا المستجد، بحيث ستتراجع خلال السنة الجارية في حدود 5 في المائة فقط لتحقق 61.5 مليارات درهم. وذكر البنك المركزي المغربي، في تقرير له عقب اجتماع مجلسه أمي الثلاثاء، أن تحويلات الجالية ستعرف تحسناً خلال السنة المقبلة بنسبة 2.4 في المائة، لتحقق حوالي 63 مليار درهم. ويتوقع بنك المغرب تسجيل مداخيل هبات بمقدار 7,2 مليارات درهم سنة 2020، منها 0,8 مليار درهم ستأتي من دول مجلس التعاون الخليجي، وحوالي 2,6 مليارات درهم في سنة 2021، منها 1 مليار درهم من دول الخليج. وفي ما يخص الصادرات، تشير أرقام التقرير إلى أنها ستتراجع بنسبة 16.6 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن ترتفع بواقع 22.4 في المائة سنة 2021، مدفوعةً أساساً بالارتفاع المرتقب في صادرات قطاع السيارات. وفي المقابل، ُيتوقع أن تتقلص واردات السلع بنسبة 17.4 في المائة، قبل أن ترتفع بنسبة 17 في المائة سنة 2021. أما مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيُنتظر أن تتدنى إلى ما يُعادل 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020، مقابل 2.9 في المائة سنة 2019، قبل أن تعود سنة 2021 إلى متوسط مستوياتها قبل الأزمة. وأخذاً بعين الاعتبار الأرقام سالفة الذكر، يتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020، عوض 10.3 في المائة التي كانت مرتقبة في يونيو المنصرم، وسيتقلص إلى 5.2 في المائة سنة 2021. وباستحضار التعبئة الاستثنائية للتمويلات الخارجية، يتجلى من أرقام بنك المغرب أن جاري الموجودات الرسمية الاحتياطية سيُناهز 294.7 مليارات درهم في نهاية 2020، و289 مليار درهم في متم 2021، ليغطي ما يعادل 6 أشهر و20 يوماً من السلع والخدمات. وفي ما يخص دين الخزينة، يتوقع البنك المركزي أن يرتفع من 65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 76.1 في المائة سنة 2020، ويستقر في 75.9 في المائة سنة 2021.
