أريفينو تكشف الحقيقة وراء مقاضاة احمد ازواغ لاعضاء بلدية الناظور و سر الارض المتنازع عليها

قللت مصادر مطلعة من بلدية الناظور من اهمية الشكاية التي تقدم بها رجل الاعمال و مالك مقهى الحمامة احمد ازواغ ضد عدد من اعضاء مجلس بلدية الناظور و موظفين به على خلفية تسليم رخصة بناء لقطعة ارضية تقع بمحاذاة المقهى التي يمتلكها.
و قالت مصادر مطلعة لأريفينو أن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في هذه الشكاية لا يعني اي ادانة مسبقة او دليلا على خطورة معينة.
مصادر اريفينو اكدت ان الامر يتعلق بقطعة ارضية تقع على شارع 3 مارس و مدار النافورة كانت مخصصة كمساحة خضراء خلال مخطط التهيئة السابق و لكن الوكالة الحضرية قررت تغيير الوضع و اعادتها الى مالكيها و تخصيصها للبناء في مخطط التعمير الاخير و المعمول به حاليا، و هو قرار تساءل الوكالة الحضرية بخصوص مبرراته و تسويغه.
مالك الارض تقدم بعدها بطلب الحصول على رخصة بناء على القطعة المذكورة و هو الطلب الذي حظي بموافقة مكتوبة من الوكالة الحضرية و قسم التعمير بعمالة الناظور و رغم ذلك رفض رئيس المجلس السابق سليمان حوليش و لأسباب تخصه تسليم الرخصة بل و تقدم بتعرض على القطعة لدى المحافظة العقارية.
و بوصول المكتب الجديد للمجلس اعاد مالكو القطعة تقديم طلب ترخيص بالبناء، فيما لم يتمكن المجلس من الاستمرار في التعرض بسبب غياب اي وثيقة قانونية او ادارية تؤكد علاقة البلدية بهذه القطعة .
و رغم أن مالكي الارض اصبحوا يتوفرون على كل الموافقات القانونية اللازمة، الا ان مكتب المجلس الجديد قرر التداول في هذه القضية التي اعتبرت شائكة و قد قرر في محضر رسمي وقعه الرئيس و كل نوابه الثمانية بالاضافة الى الموظفين المعنيين الموافقة على منح رخصة البناء لمالكيها بناء على ما سبق و خاصة موافقة عمالة الاقليم و الوكالة الحضرية على الطلب.
مصادر اريفينو اكدت ان لجوء رجل الاعمال احمد ازواغ للقضاء يعتبر حقا يكفله له القانون و ان الاعضاء سيقدمون لضباط الفرقة الوطنية و للمحكمة لو اقتضى الامر السياق القانوني و الوثائق التي اعتمدوا عليها للموافقة على الترخيص، علما ان مالكي القطعة كانوا يهددون ايضا باللجوء للقضاء ضد المجلس في حال رفض تسليم الرخصة.
و قالت المصادر ان الطرف الذي كان من الاولى مسائلته و مقاضاته في هذه القضية هي الوكالة الحضرية التي أقدمت على تغيير وضعية القطعة محل النزاع من مساحة خضراء الى قطعة صالحة للبناء ثم وافقت على الترخيص لمالكيها بالبناء.