الحكم على برلماني ب9 سنوات سجنا نافذا في قضايا فساد

أفادت تقارير اخبارية أن محكمة جرائم الأموال، قضت مساء اليوم الثلاثاء، بإدانة رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة عبد الحكيم سجدة، ومن معه، في قضية فساد، تتعلق بصفقات عمومية، والتي اعتقل بسببها صيف 2019.
وقضت المحكمة ب9 سنوات حبسا نافذا، في حق عبد الحكيم سجدة، عضو مجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، مع غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، كما قضت ب8 سنوات سجنا نافذا على أحد المقاولين، المتابع في ذات القضية، وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم.
كما تضمن الحكم، إدانة مسؤول عن مكتب للدراسات، متورط في ذات القضية، ب6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وعلى المهندسة (ن.ب) بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وعلى السائق الخاص للرئيس ب3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وعلى المحاسب ب4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم، وعلى مهندس البلدية، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
وكانت هيأة تعنى ب"حماية المال العام"، فجرت في يوليوز 2019، فضيحة فساد، أطاحت بالرئيس السابق للجماعة للجديدة، والنائب البرلماني، عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الحكيم سجدة، بسبب اختلالات في صفقات عمومية، تقدر قيمتهما بملايين الدراهم.
واعتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة حينها، البرلماني المذكور، في منتجع سيدي بوزيد، رفقة مهندسة جماعية، ومحاسبا ومسير شركة كانت قد فازت بصفقات عمومية، لتهيئة أحد أهم الشوارع الرئيسية في المدينة.
وجاء الاعتقال على خلفية شكاية، تقدمت بها "الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام" إلى محكمة جرائم الأموال في الدارالبيضاء، تطالب بالتحقيق في اختلالات مفترضة، في صفقتين عموميتين للتهيئة، كانت قد أعلنتهما جماعة الجديدة، حين كان سجدة رئيسا لها، فضلا عن صفقة ثالثة تتعلق بالدراسات.