قراءة في قانون -اطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية

: 2021.04.15
صدر بالجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 5أبريل 2021 القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي يعتبرمشروعا مهيكلا يؤطر لأهداف ومبادئ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية كما حدد معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابيه الساميين بمناسبة عيد العرش المجيد وافتتاح السنة التشريعية الحالية.
يتعلق أولا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
ويتعلق الأمر ثانيا،بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، مشيرا إلى أن النقطة الثالثة تهم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
الذي يهدف بالأساس حماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة، والمرض، والشيخوخة، وفقدان الشغل، حوالي 22 مليون مغربي (من بينهم 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية "راميد" الحالي و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة)، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.
وستتحمل الدولة تكاليف الاشتراكات بالنسبة ل11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية "راميد" الحالي، الذين ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر ب7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام راميد الحالي.
يبدو أن المغرب حاليا بصدد تنزيل مشروع مجتمعي غير مسبوق، يتطلب تعبئة حوالي 51 مليار درهم سنويا، ويتطلب كذلك تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
كما أن نجاح تنزيل هذا الإصلاح المجتمعي الكبير، ومايقتضيه من إخراج سريع للنصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام القانون الإطار، وتفعيل الإصلاحات المرتبطة بالمنظومة الصحية، والمقاصة، والسجل الاجتماعي الموحد، وعقلنة البرامج الاجتماعية القائمة، يتطلب تعبئة وانخراط الجميع، بما في ذلك المواطن نفسه باعتباره ورشا ضخما يمثل توجها اجتماعيا جديدا وتأسيسا لعقد اجتماعي متقدم من أجل تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية ومحاربة التهميش وبناء مجتمع قوي بتضامنه، من خلال نظام حماية اجتماعية دامجة وشاملة لكافة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة ودون تمييز و حلقة جديدة ضمن المبادرات والمشاريع والأواش المهيكلة التي يطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإرادة ملكية شجاعة على كافة الأصعدة والمجالات،.
هذا الورش الاجتماعي والاقتصادي في مبادئه العامة يعد ثورة اجتماعية حقيقية التي ستمكن في أفق 2025، من تقليص الفارق الكبير القائم اليوم بين واقع الحماية الاجتماعية بالمملكة بما يعتريه من نقائص وبين المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
ويعتبر كذلك أحد أهم الآليات المؤسساتية والتدبيرية لتحقيق التمكين والتنمية المستدامتين، وورشا ملكيا مهيكلا ومندمجا يروم تحقيق الإنصاف المجتمعي والمجالي يرسخ لسيرورة من المشاريع المتكاملة التي نبهت جائحة كورونا إلى ضرورة التسريع بإنجازها، باعتبارها كفيلة بالانتقال إلى حلول بنيوية للاختلالات التي تعيشها بعض الفئات والمناطق و التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
حقيقة أن التغطية الاجتماعية لفائدة كل شخص، مهما كان وضعه وسنه وجنسه، لا تعد فقط ضرورة اقتصادية واجتماعية من أجل تحقيق التنمية والتقدم، بل حقا من حقوق الإنسان تكفله الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما يكفله دستور المملكة خاصة الفصل 31 منه.
أسفله نسخة من قانون الاطار :