إستنفار في صفوف المرشحين للإستوزار وتكتم شديد حول تسريب الأسماء قبيل الإستقبال الملكي

يترقب المغاربة، بين لحظة وأخرى، صدور بلاغ للديوان الملكي حول تعيين الحكومة الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، التي سيقودها عزيز أخنوش.
و دستورياً، فإن للملك محمد السادس سيفتتح البرلمان الجمعة 8 أكتوبر بخطاب ملكي، سيتم "عن بعد"، بسبب التدابير الإحترازية، لكنه سيكون بحضور أعضاء الحكومة الجديدة.
وأفادت مصادر جد مطلعة أن رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش، أنهى لائحة تشكيلة حكومته قبل أيام ، بعد اتفاق بين قادة الأحزاب الثلاثة، المشكلة للائتلاف الحكومي، وسلمها إلى الديوان الملكي، وأن المرشحين للاستوزار ينتظرون الاتصال بهم لحضور جلسة التعيين الملكي في القصر الملكي في فاس.
ويأتي ذلك في ظل تكتم شديد داخل الأحزاب حول الأسماء المرشحة للاستوزار، وسط إشاعات كثيرة حول الأسماء، التي تم رفضها، أو قبولها.
وتشير مصادر إلى أن بركة تلقى ما يناهز 30 ترشيحا من حزبه للاستوزار في حكومة أخنوش، لكنه لا يعرف أي اسم تم إدراجه في التشكيلة الحكومية.
وحسب ذات المصادر، فإن من الأسماء المقترحة النقابي النعم ميارة في قطاع التشغيل، وخديجة الزومي، وعبد الصمد قيوح، لكن لا يعرف هل تم اعتماد هذه الأسماء، كما يجري تداول إسم قيادي إستقلالي، في قطاع التجهيز.
وفيما يتعلق برئاسة مجلس النواب، فإن ما يروج في الكواليس أن نزار بركة هو الأقرب إلى تولي هذا المنصب بتوافق مع زعماء أحزاب الأغلبية.
أما عن حزب الأًصالة والمعاصرة، فإن عبد اللطيف وهبي، أصبح الأقرب إلى تولي حقيبة وزارة العدل والحريات، كما يجري تداول اسم المهدي بنسعيد برلماني الحزب لتولي حقيبة وزارية بدوره.
وبخصوص فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، وعضو المكتب السياسي للبام، فتشير مصادر إلى أنها اعتذرت عن الاستوزار، ل"أسباب شخصية"، تتعلق بالتزامها برعاية والدتها المقيمة في مراكش.
وفي ما يتعلق بالتجمع الوطني للأحرار، فإنه يرجح حفاظه على وزارة الفلاحة والصيد البحري، التي يروج إسنادها لمحمد صديقي، الكاتب العام للوزارة، والمنتمي إلى حزب الأحرار.
كما جرى الحديث عن إسناد قطاع الصحة لمولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة الحالي، ويروج اسم مصطفى بايتاس، في منصب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
أما بخصوص وزارة المالية، فإنه جرى تداول اسم فوزي لقجع، مدير الميزانية في الوزارة، ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، لكن تأكد أن هذا الأخير اعتذر عن تولي هذا المنصب، ما يفتح الباب ربما لبقاء محمد بنشعبون وزيرا للمالية في حكومة أخنوش، رغم أن أنباء راجت عن إمكانية توليه منصب والي بنك المغرب خلفا لعبد اللطيف الجواهري.
وفيما يرتبط بالهيكلة الحكومية، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الحكومة ستعرف تجميع مجموعة من القطاعات، ولن يتعدى عدد أعضائها 24 أو 25 وزيرا.