وزير.. أسعار المحروقات بالمغرب كانت سترتفع ب 60 في المائة.. لكنها ستنخفض ابتداءا من الأسبوع القادم

كشف نزار البركة، وزير التجهيز والماء، أن أسعار المحروقات ستنخفض في الأسبوع المقبل بالمغرب، بسبب تداعيات انتشار متحور "أوميكرون"، كاشفا تراجع الطلب من جديد، مما تسبب في تراجع أسعار النفط إلى 70 دولار للبرميل الواحد.
زعيم حزب الاستقلال كشف أيضا كواليس ارتفاع أثمنة المحروقات، وقال: "لقد وقع ضغط نفسي على شركات المحروقات، بسبب ارتفاع ثمن المحروقات على الصعيد الدولي ب 60 في المائة، عندما قفز ثمن البرميل الواحد للنفط، من 40 دولار إلى 80 دولارا في فترة الحجر الصحي وانتشار جائحة كورونا، الأمر الذي كان سيتسبب يؤكد البركة في ارتفاع أسعار المحروقات أكثر مما وصلت إليه. وهي الأسعار التي قال البركة إنها ارتفعت فقط ب 25 في المائة بالمغرب، في الوقت الذي كان من المرجح أن ترتفع ب 60 في المائة.
وفي هذا السياق، أعلن البركة أن الحكومة قدمت دعما ماديا آخر من أجل العمل على استقرار أسعار الدجاج، وهي الأسعار الذي كشف البركة، أنها ستنخفض، في الأيام المقبلة بعد تدخل الحكومة.
البركة، قال إن حزبه كلما وجد الفرصة سانحة للضغط من أجل أن تنخفض أسعار المحروقات، فإنه سيقوم بذلك من خلال تواجده داخل الحكومة.
الأمين العام لحزب الاستقلال، شدد على أن حكومة عزيز أخنوش، همها هو الحد من ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، كاشفا في هذا السياق، أسباب ارتفاع أثمنة أسعار المحروقات والمواد الغذائية.
البركة الذي كان يتحدث في لقاء نظمه حزبه في مدينة تطوان، عزا ارتفاع هذه الأسعار إلى تراجع الطلب عالميا، وتوقف الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا، مما تسبب في توقف الشركات عن الإنتاج، وعندما بدأت الأمور بالتحسن، الطلب رجع أهم بكثير من العرض، لأن الشركات لكي تعاود الإنتاج من جديد لابد لها من وقت، وبالتالي الأسعار ارتفعت على المستوى الدولي بقوة كبيرة جدا.
كما أوضح البركة أيضا، وهو يعدد أسباب ارتفاع الأسعار بالمغرب، أن أسعار المحروقات تضاعفت لأكثر من 6 مرات، وفي أحيان أخرى إلى 10 أضعاف، مما تسبب أيضا في ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهذا كان له وقع على المواطنين والمواطنات، وقدرتهم الشرائية تضررت بهذا الأمر.
ولهذا الغرض كشف البركة أن الحكومة قررت التراجع عن إلغاء صندوق المقاصة، وإعادة دعم مواد الدقيق والسكر والغاز، خلافا للقرار الذي اتخذته سابقا حكومات الإسلاميين.
وأضاف البركة، بل قررنا أن نزيد في الدعم، حتى نضمن استقرارا في أسعار هذه المواد الأساسية، للتخفيف من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.