أسعار المحروقات تنهي أيام مشمشها وتعود إلى الارتفاع من جديد

زيادات ب57 سنتيما في الغازوال و63 سنتيما في البنزين تلتهم حصة مهمة من الانخفاضات المسجلة سابقا

يبدو أن أيام مشمش المنحى الانخفاضي لأسعار المحروقات بالمغرب قد انتهت، فقد عادت الحكومة من جديد لتوجه ضربة موجعة للمغاربة من خلال الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار الغازوال والبنزين والفيول التهمت جزءا مهما من الانخفاضات التي شهدتها هذه المواد خلال الأشهر الأخيرة.
وأكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن أسعار الغازوال والبنزين والفيول رقم 2 والفيول رقم 2 الموجه لإنتاج الكهرباء والفيول الخاص عرفت زيادة ابتداء من أمس الاثنين، مشيرة إلى أن سعر الغازوال ارتفع ب 57 سنتيما للتر ليصل إلى 8.45 دراهم للتر الواحد، في حين عرف سعر البنزين ارتفاعا ب 63 سنتيما للتر الواحد، ليستقر في 9.54 دراهم للتر الواحد.
وسجل سعر الفيول رقم 2، هو الآخر، ارتفاعا ب 499.92 درهما للطن ليصل إلى 3550.95 درهما للطن، فيما ارتفع سعر الفيول رقم 2 الموجه لإنتاج الكهرباء ب 499.94 درهما للطن ليصل إلى 3349.41 درهما للطن. كما عرف، أيضا، سعر الفيول الخاص ارتفاعا ب 567.98 درهما للطن، ليصل إلى 3886.47 درهما للطن.
ويبدو أن أسعار المحروقات الوطنية قد تأثرت بالمنحى التصحيحي الذي شهدته أسعار النفط العالمية التي أصبحت تستقر حاليا في حدود 60 دولارا للبرميل بعدما انخفضت سابقا إلى حوالي 45 دولارا للبرميل. غير أن بعض المحللين يرون أن مستوى الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة في سعر المحروقات لا تتناسب مع مستوى الارتفاع في السوق الدولية، موضحين أن هذه الزيادة كبيرة للغاية وقد التهمت نسبة مهمة من الانخفاضات السابقة.
على مستوى آخر، استبعد تقرير اقتصادي، صدر يوم السبت المنصرم عن مجموعة (بنك قطر الوطني)، أن تنتعش أسعار النفط أكثر مما هي عليه في بقية سنة 2015، متوقعا أن يكون التعافي في المتوسط بحدود 56 دولارا للبرميل لكامل السنة، وأن يصل انتعاش الأسعار إلى 64 دولارا في عام 2016، و69 دولارا في عام 2017.
وعزا التقرير توقعاته لسعر البرميل خلال السنتين المقبلتين إلى تأثر الإنتاج بالتراجع في الإنفاق الاستثماري لشركات النفط في عامي 2016-2017، مما قد يطرح بعض الضغوط المتصاعدة على الأسعار مع انتهاء الفائض في المعروض.
وذكر التقرير أن هذه التوقعات تأتي متوافقة بصفة عامة مع سوق العقود المستقبلية للنفط، إلا أن ذلك سيتوقف على تعافي الاقتصاد العالمي وانتعاش الطلب على النفط.
وأضاف أن سعر برميل خام برنت هبط بنسبة 57 في المائة ما بين يونيو 2014 ويناير 2015، منحدرا إلى مستوى 45 دولارا للبرميل، غير أن سعر النفط ارتفع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنسبة 31 في المائة ليصل إلى 59 دولارا للبرميل.
وأوضح التقرير أن هذا المعطى الجديد يطرح سؤالا حول ما إذا كان هناك انتعاش آخر في الطريق، بالنظر إلى خفض الشركات النفطية لإنفاقها الاستثماري وتقلص عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة، مبينا أن هذه الحقائق تشير إلى أن هذه التغيرات الرئيسية من شأنها التأثير على الأسعار في المدى المتوسط فقط، بينما تفسر العوامل الفنية في أسواق المال دواعي الانتعاش الذي طرأ مؤخرا على الأسعار.