زيادة ب 50 سنتيم.. مخابز المغرب ترفع ثمن خبز القمح والشعير

كشفت الجامعة الوطنية للمخابز في تصريح لجريدة "مدار21" أن زيادة تقدر ب 50 سنتيم ستشمل خبز القمح والشعير بجميع أنواعهما، بمختلف المدن المغربية.
وأكد الحسين الزاز رئيس الجامعة أن الزيادة تقررت قبل أشهر "وليست وليدة اليوم"، مبررا ذلك بارتفاع أسعار المواد الأولية المكونة للخبز.
ونفى المتحدث ذاته أن تشمل الزيادة المذكورة الخبز المصنوع من الدقيق اللين أو الممتاز، مؤكدا أن الخبز الذي يشتريه المغاربة بدرهم و20 سنتيم (160 غرام) لن يعرف ثمنه أي تغيير يذكر.
وقال الزاز إن الدولة طبقا للاتفاق الذي يربطها بالجامعة الوطنية للمطاحن تدعم عند اللزوم (غلاء القمح المستورد) تكلفة إنتاج الدقيق الممتاز المعد لصنع الخبز العادي لكي لا يتعدى ثمنه المرجعي المحدد في 270 درهم للقنطار وصولا للمطاحن التي تلتزم ببيع الدقيق الممتاز للجميع ب 350 درهم للقنطار مع العلم أن دعم التكلفة يشمل الدقيق الموجه للاستعمال من قبل الجميع من مواطنين ومخابز على السواء وهذا يحسب للدولة.
وأضاف أن تصريحات بايتاس والتي قال فيها إن الحكومة تدعم إنتاج الخبز (1.20 درهم) بما قدره 50 مليار سنتيم شهريا، " تقني لكنه جانب الحقيقة"، معتبرا أن الجامعة وبالرغم مما تسمح به مقتضيات قانون المنافسة وكذا رأي مجلس المنافسة اللذان ينصان على تحرير الأسعار بربطها بتكلفة الإنتاج، فقد أبقت منذ سنين على ثمن الخبز العادي في ثمنه المحدد في 1.20 درهم للقطعة الواحدة.
وقال إن إبقائها على هذا السعر للخبر يأتي مساهمة منها في المحافظة على السلم الاجتماعي والأمن الغذائي، في انتظار التوقيع على البرنامج التعاقدي بين الدولة والجامعة الوطنية الذي سيخرج القطاع من أزمته الخانقة، من خلال الدراسة التشخيصية والاستراتيجية التي قامت بها وزارة الفلاحة.
يشار إلى أن الجامعة كانت قد أعلنت أنها تسعى حاليا إلى فتح حوار مع الحكومة، وهو الحوار الذي توقف منذ بداية وباء كورونا، من أجل إيجاد السبل الكفيلة لحل معضلة تكلفة إنتاج الخبز العادي والقطاع العشوائي والمقاربة والمواكبة الاجتماعية للدولة للقطاع من خلال متأخرات الضمان الاجتماعي والضرائب.