على إثر تصريح الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، لوسائل الإعلام الذي ادعى فيه بأن الحكومة تدعم إنتاج خبز 1,20 درهم بما قدره 50 مليار سنتيم شهريا، أعلنت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات للرأي العام الوطني، أن هذا التصريح و من خلاله ذلك الرقم فهو تقني ولكنه جانب حقيقة الأمر. وجاء في بلاغ توصلت "كش24" بنسخة منه أن الدولة طبقا للاتفاق الذي يربطها بالجامعة الوطنية للمطاحن تدعم عند اللزوم (غلاء القمح المستورد) تكلفة إنتاج الدقيق الممتاز المعد لصنع الخبز العادي لكي لا يتعدى ثمنه المرجعي المحدد في 270 درهم للقنطار وصولا للمطاحن اللتي تلتزم ببيع الدقيق الممتاز للجميع ب 350 درهم للقنطار، مع العلم أن دعم التكلفة هذا يشمل الدقيق الموجه للاستعمال من قبل الجميع مواطنين ومخابز على السواء و هذا يحسب لدولتنا الاجتماعية، يشير البلاغ. وتجدر الإشارة كذلك أنه بالرغم بما تسمح به مقتضيات قانون المنافسة رقم (06-99) وكذا رأي مجلس المنافسة اللذان ينصان على تحرير الأسعار بربطها بتكلفة عوامل الإنتاج، فقد أبقت الجامعة الوطنية للمخابز و الحلويات منذ سنين على ثمن الخبز العادي في ثمنه المحدد 1.20 درهم للقطعة الواحدة، وذلك مساهمة منها في المحافظة على السلم الاجتماعي والأمن الغذائي، في انتظار التوقيع على البرنامج التعاقدي بين الدولة و الجامعة الوطنية الذي سيخرج القطاع من أزمته الخانقة، من خلال الدراسة التشخيصية و الاستراتيجية التي قامت بها وزارة الفلاحة. وبهذه المناسبة، يضيف نفس المصدر، وانطلاقا من كون أرباب المخابز يعيشون منذ مدة طويلة معاناة لا تطاق بفعل الارتفاع المهول الذي عرفته عوامل الإنتاج (مواد أولية ومصاريف ثابتة ويد عاملة)، فإن الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات تعلن أنها تسعى حاليا إلى فتح حوار مع الحكومة (الذي توقف مع بداية وباء كوفيد19 ) من أجل إيجاد السبل الكفيلة لحل معضلة تكلفة إنتاج الخبز العادي 1,20 درهم و القطاع العشوائي والمواكبة الاجتماعية للدولة للقطاع من خلال متأخرات الضمان الاجتماعي والضرائب.
