قالت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، إن الدولة طبقا للاتفاق الذي يربطها بالجامعة الوطنية للمطاحن تدعم عند اللزوم (غلاء القمح المستورد) تكلفة إنتاج الدقيق الممتاز المعد لصنع الخبز العادي لكي لا يتعدى ثمنه المرجعي المحدد في 270 درهم للقنطار وصولا للمطاحن التي تلتزم ببيع الدقيق الممتاز للجميع ب 350 درهم للقنطار مع العلم أن دعم التكلفة يشمل الدقيق الموجه للاستعمال من قبل الجميع من مواطنين ومخابز على السواء وهذا يحسب للدولة. وأضافت الجامعة، في بلاغ لها، أنه على إثر تصريح الناطق الرسمي للحكومي، مصطفى بايتاس، لوسائل الإعلام الذي ادعى فيه بأن الحكومة تدعم إنتاج الخبز (1.20 درهم) بما قدره 50 مليار سنتيم شهريا، أن هذا التصريح ومن خلاله الرقم المعلن عنه، فهو تقني ولكنه جانب حقيقة الأمر. وأوضحت الجامعة أنه بالرغم مما تسمح به مقتضيات قانون المنافسة وكذا رأي مجلس المنافسة اللذان ينصان على تحرير الأسعار بربطها بتكلفة الإنتاج، فقد أبقت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات منذ سنين على ثمن الخبز العادي في ثمنه المحدد في 1.20 درهم للقطعة الواحدة وذلك مساهمة منها في المحافظة على السلم الاجتماعي والأمن الغذائي، في انتظار التوقيع على البرنامج التعاقدي بين الدولة والجامعة الوطنية الذي سيخرج القطاع من أزمته الخانقة، من خلال الدراسة التشخيصية والاستراتيجية التي قامت بها وزارة الفلاحة. وأعلنت الجامعة أنها تسعى حاليا إلى فتح حوار مع الحكومة، وهو الحوار الذي توقف منذ بداية وباء كورونا، من أجل إيجاد السبل الكفيلة لحل معضلة تكلفة إنتاج الخبز العادي والقطاع العشوائي والمقاربة والمواكبة الاجتماعية للدولة للقطاع من خلال متأخرات الضمان الاجتماعي والضرائب.
