توتر مجددا في العلاقات بين الرباط ومدريد جراء سلسلة اقتحامات جماعية للمهاجرين سياج مليلية

تتجه العلاقات المغربية الاسبانية، نحو الدخول في فصل جديد من فصول الأزمة التي اندلعت منذ شهر أبريل من العام الماضي، بسبب توتر على خلفية اقتحام المئات من المهاجرين جلهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء لجيب مليلية المحتل.
ووجهت الحكومة الاسبانية، اتهامات للمغرب اليوم الخميس، باستعمال ورقة الهجرة ل"الضغط" على اسبانيا، في ظل التوتر الذي تعرفه العلاقات بين البلدين لما يقارب السنة.
ونقلت صحيفة "La Vanguardia"، عن مصادر حكومية اسبانية تعليقا حول عملية اقتحام المهاجرين لسياج مليلية المحتلة، أن "وراء هذه القفزة فوق السياج هناك نية واضحة من جانب المغرب للضغط" على إسبانيا.
التصريحات الاسبانية التي تتهم المغرب بوضوح باستعمال الهجرة للضغط السياسي، تحمل نفس النبرة التي استعملتها اسبانيا خلال أزمة الهجرة بين البلدين في شهر ماي الماضي، بعدما قام آلاف الشباب بمحاولة الدخول لمدينة سبتة المحتلة بشكل جماعي، حيث اتهمت مدريد الرباط آنذاك بتعمد السماح للمهاجرين بدخول أراضيها، لأن زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، يتلقى العلاج الطبي في إسبانيا، وقالت أنه قام ب"العدوان" و"الابتزاز".
أزمة الهجرة في مليلية المحتلة، كانت قد استأثرت بحصة كبيرة من النقاش أمس الأربعاء خلال جلسة للبرلمان الاسبانية، استغلها زعيم حزب "فوكس" اليميني المتطرف، سانتياغو أباسكال، لتوجيه اتهامات لحكومة بيدرو سانشيز واصفا إياها بالضعف في التعامل مع المغرب.ضغط الهجرة
حاول نحو 1200 مهاجر صباح الخميس عبور السياج العالي حول ثغر مليلية، نجح 350 منهم في تحقيق ذلك، كما أعلنت السلطات المحلية.
وكان نحو 2500 مهاجر سعوا الأربعاء إلى القيام بالأمر نفسه في أكبر محاولة سجلت على الإطلاق في هذا الثغر.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الناظور، أن عملية الاقتحام أمس، التي تجاوز عدد المشاركين فيها ألف مهاجر، تمكن 550 منهم اقتحام السياج الحدودي، و500 تمكنوا من دخول مركز المهاجرين، فيما تم توقيف 50 مهاجرا من طرف الحرس المدني الاسباني قرب السياج وتمت إعادتهم بطريقة غير قانونية للمغرب، و200 تم توقيفهم من طرف السلطات المغربية، فيما سجلت إصابة 31 مهاجرا بجروح، جدرى على غثرها نقلهم إلى مستشفى الحساني بالناظور.
وخلال عام 2021، تمكن 1092 مهاجرا من دخول مليلية، بانخفاض 23 في المئة مقارنة بالعام 2020، بحسب أرقام وزارة الداخلية الإسبانية.