الإرهاب في تمدد رغم الحرب عليه

تحل الذكرى الواحدة والعشرون لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية لتجد معظم دول العالم منخرطة في التحالف لمواجهة خطره وتطويق تمدده (التحالف ضد داعش يضم 85 دولة).
لم تنجح كل القوى العالمية، بما تملك من ترسانة عسكرية وأجهزة استخباراتية متطورة، في القضاء على الإرهاب وتجفيف مشاتله. بل إن التنظيمات الإرهابية تمكنت من توسيع رقعة أنشطتها التخريبية وتطوير أساليبها ووسائلها خلال عقدين ونيف من المواجهة التي انتهت إلى عولمة الإرهاب مقابل عولمة الحرب عليه التي وضعت العالم أمام مفارقة صارخة: التحالف الدولي هزم النازية بكل ما تملك من ترسانة عسكرية جد متطورة حينها، خلال خمس سنوات، بينما أظهر عجزه التام عن القضاء على فلول التنظيمات الإرهابية التي لا تملك مصانع للسلاح ولا أسراب للطائرات. فهل الشبكات الإرهابية أشد قوة وتنظيما من القوات النازية؟ لمحاولة فهم أسباب فشل/إفشال الحرب على الإرهاب يمكن استحضار المعطيات والعناصر التالية:
1 تواطؤ الحكومات الغربية مع منظّري التنظيمات الإرهابية لتوفير الحماية من كل متابعة قضائية بتهمة الإرهاب والتحريض عليه. ذلك أن غالبية شيوخ التطرف الذين يحرضون على الإرهاب باسم "الجهاد"، ويلقون خطبهم التكفيرية من أعلى منابر المساجد التي يشرفون عليها، لا يخضعون للمراقبة ولا المتابعة القضائية. بل إن عددا منهم يحتمي بالقوانين الغربية ضد عدالة دولهم الأصلية.
2 ضعف مراقبة المحتوى المتطرف على شبكة الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي. إن الحكومات الغربية لا تتعامل مع الموضوع بالجدية المطلوبة. فقد تركت مسألة المراقبة لمنصات التكنولوجيا التي تمكنت الكبيرة منها في حذف نسب مهمة من المحتويات المتطرفة بفضل الاستعانة بخبراء مكافحة الإرهاب، بينما عجزت المنصات الصغرى عن إنجاز المهمة. يضاف إلى هذا الإشكال إشكال آخر يتمثل في اختلاف الحكومات حول حكمها على المحتوى بأنه متطرف/إرهابي أم لا. كما تختلف مواقف الحكومات من تصنيف تنظيمات بعينها بالإرهابية (نموذج التنظيمات النشطة في شمال سوريا المدعوم بعضها من تركيا أو روسيا أو أمريكا أو قطر أو إيران).
3 استغلال التنظيمات الإرهابية للحركات الاحتجاجية أو الانفصالية بسبب السخط العام على تردي الأوضاع الاجتماعية في استقطاب العناصر الشابة وتجنيدها. ففي لبنان مثلا عرض داعش 500 دولار راتبا شهريا لمن ينخرط في صفوفه ويلتحق بمناطق التوتر. نفس الأمر تكرر في أفغانستان حيث عرض داعش ما بين 270 و450 دولار كراتب شهري قصد الانضمام إليه. أما في الموزمبيق، الذي بات يشكل الولاية السادسة لداعش في إفريقيا، فإن فشل الحكومة في امتصاص غضب السكان وتمردهم في مقاطعة Cabo Delgado الشمالية بسبب عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحلية رغم غنى المنطقة بالنفط والغاز والياقوت، أدى إلى تشكيل تنظيم متطرف سرعان ما أعلن مبايعته لداعش، خصوصا بعد إفراط السلطات في قمع انتفاضة سكان Cabo Delgado التي اندلعت عام 2017 ونتج عنها مصرع أكثر من 1500 قتيل وتشريد 250000 آخرين. إن حالة السخط والتذمر توفر للتنظيمات الإرهابية حاضنة اجتماعية تعقّد مهمة الحرب على الإرهاب كما هو الحال في مالي والكونغو ونيجيريا وتشاد وبوركينافاسو.
4 استعمال الإرهاب وسيلة للسيطرة على مصادر الطاقة والمعادن النفيسة التي تتوفر عليها الدول الإفريقية. فصراع المصالح بين فرنسا وروسيا، أو بين روسيا وأمريكا، أو بين إيران والدول الغربية ينعكس مباشرة على جدوى وفعالية الحرب على الإرهاب. من الأمثلة على تورط إيران في تسليح ودعم التنظيمات الانفصالية والإرهابية بإفريقيا، الدعم والتدريب والتمويل الذي يوفره فيلق القدس عبر الوحدة رقم 400 سواء لفائدة البوليساريو أو خلية سرايا الزهراء بجمهورية إفريقيا الوسطى أو الحركة الإسلامية في نيجيريا أو تشكيل ودعم الخلايا المتطرفة في غانا والكونغو والنيجر، بالإضافة الى الدعم الكبير لحركة الشباب الصومالية.
وسبق لأجهزة الأمن الصومالية أن ضبطت أسلحة ومتفجرات وأجهزة كيميائية إيرانية الصنع في مناطق خاضعة لسيطرة حركة الشباب. كما تم رصد عمليات صيد للسفن الإيرانية في المياه الإقليمية الصومالية، دون الحصول على تراخيص من الجهات الرسمية في الصومال بتواطؤ من حركة الشباب التي تصدّر الفحم غير المشروع إلى الموانئ الإيرانية. واستطاعت حركة الشباب الحصول على الطائرات المسيرة بفضل الدعم الإيراني، مما جعلها أول حركة إرهابية تستعمل طائرات درون لمهاجمة أهدافها. كما تلعب الجزائر نفس الدور الداعم للتنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيم القاعدة الذي تحميه من الطائرات الحربية الفرنسية والأمريكية مقابل عدم مهاجمته لحقول النفط في جنوب الجزائر والاستثمارات النفطية لشركة "سوناطراك" الجزائرية في شمال مالي.
ففي شهر نوفمبر 2009، أكد عضو بفريق رصد تنظيم القاعدة وحركة طالبان التابع للأمم المتحدة، ريتشارد باريت، أن إطلاق جبهة الصحراء والساحل ضمن ما تسمى بالحرب العالمية على الإرهاب وما تبع ذلك من توطيد تنظيم القاعدة وجوده في المنطقة، أمران مفتعلان بتنفيذ جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية (دائرة الأمن والاستعلام: DRS) وتواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك أن التخطيط لفتح الجبهة الصحراوية ضمن ما يسمى بالحرب على الإرهاب، تم في 2002، بينما التنفيذ انطلق في 2003 باختطاف 32 سائحا أوربيا في الصحراء الجزائرية من طرف الجماعة السلفية للدعوة والقتال قبل أن تغير اسمها، والتي كان يتزعمها عماري صيفي المعروف باسم "البارا" الذي هو عميل لجهاز المخابرات الجزائرية.
ومعلوم أن قادة إمارة الصحراء: عبد الحميد أبو زيد، ويحيى جوادي ومختار بلمختار (بلعور)، مرتبطون بدائرة الاستعلام والأمن الجزائري. تواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية مع الجزائر لنشر الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء كان بهدف السيطرة على موارد النفط الإفريقي المعروف بجودته العالية. فأمريكا تستورد 60 % من حاجياتها النفطية من إفريقيا، وقد يرتفع إلى 70 % مع حلول عام 2025. كما أن تواطؤ الجزائر مع فرنسا يخدم مصلحتهما معا؛ إذ تسعى الجزائر لتكون قوة إقليمية يتم الاعتماد عليها في محاربة الإرهاب فيما فرنسا تريد تأمين حصولها، من منطقة الساحل، على اليورانيوم كوقود لمفاعلاتها النووية. تنافس دولي تستعمل فيه كل الوسائل بما فيها دعم التنظيمات الإرهابية والحركات الانفصالية.
ففي تقرير للأمم المتحدة في فبراير 2021، ألمح إلى دور روسي في دعم جبهة "التغيير والوفاق" التشادية التي تدرب عناصرها على يد "فاغنر" الروسية في ليبيا قبل مقتل الرئيس تشادي إدريس ديبي. هذا التواطؤ، سواء الدولي أو المحلي مع التنظيمات الإرهابية يمكّنها من التوفر على أحدث الأسلحة، وعلى رأسها الطائرات المسيرة التي لا تمتلكها معظم دول الساحل والصحراء. بل إن دولا بعينها متورطة في تزويد الإرهابيين بالأسلحة. ففي مؤتمر صحفي بتاريخ 23 ماي 2017، تم عرض كمية الأسلحة ونوعيتها التي تم ضبطها من قبل الجمارك النيجيرية بمرفأ لاغوس، والتي مصدرها "الولايات المتحدة، وإيطاليا، ولكن بصورة رئيسية تركيا".
نحن، إذن، أمام تنظيمات إرهابية تزداد قوة وعتادا وتتمدد عبر المناطق الغنية بالنفط والغاز والمعادن النفيسة رغم كل الجهود المزعومة لمحاربتها، وقوى دولية تتنافس في استغلال ونهب خيرات الدول الإفريقية. من هنا يمكن فهم تلكأ الدول الغربية في تأهيل جيوش الدول التي يستهدفها الإرهاب وتسليحها رغم التعهدات بذلك حتى إن أكثر من رئيس إفريقي انتقد عدم الالتزام هذا. ففي مالي مثلا، كانت التنظيمات الإرهابية، سنة 2012، تسيطر على 20 في المائة من مساحة البلاد؛ لكن بعد التدخل العسكري الفرنسي صارت تسيطر على 80 %.
وتستغل روسيا وضعية الهشاشة وضعف تسليح دول الساحل لدعمها بالسلاح بدون شروط مشددة كما تفعل الدول الأوربية، وبأثمنة منخفضة تتحملها الميزانية العامة للدول الإفريقية بما يقل 11 مرة عن الأسعار الفرنسية. طبعا فرنسا لا تريد لدول الساحل والصحراء أن تمتلك السلاح الفعال لمواجهة خطر الإرهاب، لهذا ترفض تزويدها مثلا بمروحيات حربية، كما هو الحال لمالي التي لم تحصل على هذا النوع من الطائرات الحربية طيلة تسع سنوات من التواجد الفرنسي، بينما حصلت عليها من روسيا. وضعية باتت ترفضها شعوب دول الساحل مثل مالي، تشاد وبوركينافاسو التي خرج مواطنوها رافعين الأعلام الروسية، يوم 12 غشت 2022، في مظاهرات غاضبة تطالب بإنهاء الوجود الفرنسي. إنها حرب من أجل الإرهاب لا عليه.