حكومة سبتة تطالب باستفسار السلطات المغربية قضائيا واستدعاء وزير الخارجية الإسباني للشهادة في قضية إعادة القاصرين

طالبت الحكومة المحلية لمدينة سبتة، عبر نائبة رئيس الحكومة، ماريا إيزابيل ديو، من المحكمة المكلفة بالتحقيق في ملف إعادة العشرات من القاصرين إلى الجانب المغربي من الحدود العام الماضي، باستفسار السلطات المغربية عن الجهات التي أبرمت الاتفاق الذي يعتبره القضاء مناقضا للقانون المعمول به في إسبانيا، كما طالبت باستدعاء وزير الداخلية، فيرناندو غراندي مالاسكا، من أجل الاستماع إلى شهادته.
وراسلت ديو محكمة سبتة رقم 2 المكلفة بالملف وذلك بعد أن مثلت أمامها يوم الأربعاء الماضي للاستماع لها بخصوص قضية إعادة 55 قاصرا غير مرافقين بذويهم إلى المغرب صيف سنة 2021، وألقت نائبة رئيس الحكومة المحلية باللوم على حكومة بيدرو سانشيز لكونها الجهة التي صرحت بهذا الإجراء، مطالبة باستدعاء وزير الداخلية كشاهد، إلى جانب كاتب الدولة المكلف بالأمن رافاييل بيريز، ومسؤولين آخرين.
وجاء في الرسالة التي نشرت صحيفة "إل كونفيدينثيال" مضامينها، أن نائبة رئيس حكومة سبتة ترى أنه من المقيد استدعاء المسؤولين الإسبان لتوضيح الحقائق في القضية الموجودة رهن التحقيق، لكنها طالبت أيضا باستفسار السلطات المغربية حول من شارك في اجتماع يهم الحدود قبل يومين من بدء عودة القاصرين، وهو الاجتماع الذي جرى خلاله الاتفاق على إعادتهم.
ويأتي ذلك على خلفية وصول الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة عبر البحر في ماي من سنة 2021 من بينهم حوالي 1000 قاصر، إثر أزمة دخول زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية إلى إسبانيا بشكل سري بوثائق هوية مزورة، لتلجأ حكومة سبتة إلى تفعيل اتفاق بين مدريد والرباط يعود لسنة 2007 يقضي بتسليم القاصرين بشكل مباشر إلى السلطات المغربية على الرغم من كونهم غير مرافقين.
واعتبر قاضي التحقيق أن هذا الإجراء مخالف للقانون الإسباني ويُعَرِّض الأطفال للخطر، لتوجه أصابع الاتهام إلى نائبة رئيس حكومة سبتة، ماريا إيزابيل ديو ومندوبة الحكومة المركزية سلفادورا ماتيوس، وقد جرى تأجيل الاستماع لهذه الأخيرة لأسباب صحية على أن يتم ذلك يوم 15 شتنبر الجاري، فيما جرى بالفعل الاستماع إلى الأولى الأسبوع الماضي.
لكن المسؤولتين تتفقان على أن جميع الخطوات تمت بناء على توجيهات من الحكومة المركزية، وباتفاق مسبق بين حكومتي الرباط ومدريد، وهو الأمر الذي يبدو أن له ما يدعمه، وذلك بعد أن تسربت رسالة كاتب الدولة المكلف بالأمن إلى سلطات سبتة، والتي يُبلغهم من خلالها بتعليمات وزير الداخلية ببدء إجراءات إعادة القاصرين المغاربة.