مَصدر من وزارة الخارجية: التحقيق جارٍ مع موظف وعونين مَحليين بعد وجود اختلاسات مالية بالقنصلية العامة للمملكة ببرشلونة

بعد ما أثيرت معطيات حول وجود اختلاسات مالية بالقنصلية العامة للمملكة المغربية في برشلونة، علمت "الصحيفة" من مصادر بوزارة الخارجية، أن هذا الملف يعود إلى شهر يناير من سنة 2020، حيث قامت حينها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بإرسال لجنة تفتيشية من طرف "المفتشية العامة" للوزارة إلى القنصلية العامة للمملكة شهر يناير من ذات السنة (2020)، كما قامت بإخبار ومراسلة الخزينة العامة للمملكة بخلاصات تقرير المفتشية العامة للوزارة شهر فبراير 2020.
وحسب ذات المصادر، فقد قامت مصالح الخزينة العامة للمملكة بإجراء مهمة تفتيشية إلى القنصلية العامة للمغرب ببرشلونة، حيث تمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال، مع اتخاذ الوكالة القضائية للمملكة الإجراءات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تحريك الدعوة العمومية، وذلك بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
هذا، وأكدت ذات المصادر، أن هذا الملف لازال في طور التحقيق، على أن تتم إحالة المعنيين بالأمر على المحاكمة، بعد نهاية البحث الذي تجريه حالية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث أكد المصدر من زارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المعنيون بالأمر هم، موظف تابع للوزارة ملحق حاليا بالمصالح المركزية، إلى جانب عونين محليين (متعاقدين) بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، علما أنه تم إنهاء العمل بالعقد مع أحدهما.