ترأس عزيز أخنوش رئيس جماعة أكادير، اجتماعا للمجلس الجماعي أول أمس الجمعة، لتدارس العديد من النقط، وبالتالي قطع أخنوش بهذا الحضور غيابه المتكرر عن دورات المجلس السابقة، والتي دفعت بحزب الاشتراكي الموحد للمطالبة بإقالته لخرقه للقانون التنظيمي. وخصص هذا الاجتماع لدراسة مجموعة من النقط التي تهم عمل المجلس الجماعي لأكادير الذي يترأسه أخنوش بعد فوزه بالانتخابات في دائرة مدينة أكادير العام الماضي، لكن لم يتم مناقشة نقطة الغياب المتكرر لأخنوش عن مهامه كرئيس لجماعة أكادير، وهي النقطة التي كان قد طالب حزب الاشتراكي الموحد لإدراجها لمناقشتها والتصويت عليها. وكان حزب الاشتراكي الموحد قد طالب عبر عضوه في المجلس الجماعي لأكادير، الصادق ماء العينين، يوم الإثنين الماضي، بإقالة عزيز أخنوش من عضوية هذا المجلس في الدورة المقبلة، بسبب تغيبه المستمر عن دورات المجلس وخرقه للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14. وكان ماء العينين قد وجه في هذا الصدد رسالة إلى المجلس الجماعي لأكادير، تتضمن طلبا بإدراج نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة تتعلق بإقالة عزيز أخنوش من عضوية المجلس الجماعي لأكادير، وجاء في نص الرسالة "تنص المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 على أن حضور أعضاء المجلس الجماعي دورات المجلس يُعبتر إجباريا. وكل عضو من أعضاء المجلس لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة. وأضاف ماء العينين في هذه الرسالة الطلبية، بأن عزيز أخنوش الذي يرأس الحكومة المغربية إلى جانب ترأسه للمجلس الجماعي لأكادير، قد غاب عن دورات المجلس الجماعي 5 مرات متقطعة، من ضمنها تغيبه للدورات الثلاثة الأخيرة بشكل متتالي، علما أن هذا المجلس عقد 7 دورات منذ تشكيله. كما أن المجلس الجماعي لأكادير، وفق ذات الرسالة، لم يتلق أي مبرر للغياب المتكرر لعزيز أخنوش، من أجل النظر في قبوله أو رفضه، وبالتالي فإن عزيز أخنوش "يُعتبر مقالا بحكم القانون" حسب ذات المصدر الذي تتوفر "الصحيفة" على نسخة منه. ويبدو أن هذه الرسالة وجدت صداها لدى أخنوش، الذي بادر إلى حضور الاجتماع الذي عقده المجلس الجماعي لأكادير يوم الجمعة الأخير، بهدف تقليل الانتقادات التي تطالبه بسبب غيابه المتكرر، وفي نفس الوقت كسر الغياب المتتالي عن اجتماعات المجلس في الشهور الأخيرة.
