بعد أن اتهمها المغرب بتسليح الكيانات الانفصالية.. إيران تثبت علاقاتها مع "البوليساريو" بدعوتها ل"تقرير المصير"

أبانت إيران عن دعمها للطرح الانفصالي في قضية الصحراء، وذلك خلال ردها، أمس الأربعاء، على تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بخصوص دعم طهران للجماعات المسلحة والكيانات الانفصالية ومدها بأسلحة نوعية، حيث دعت إلى تمكين "الشعب الصحراوي من تقرير مصيره" حسب تعبير خارجيتها، وهي الصيغة نفسها التي تدافع عنها الجزائر وجبهة "البوليساريو" الانفصالية.
واضطرت تصريحات بوريطة، بخصوص التدخل الإيراني في الدول العربية وتسليم الميليشيات المسلحة مجموعة من الأسلحة النوعية من بينها الطائرات المسيرة عن بُعد، خارجية طهران إلى الرد عن طريق المتحدث باسمها، ناصر كنعاني، الذي نفى تلك الاتهامات موردا " يجدر بالمغرب الرد على هواجس انعدام الأمن الذي يهدد المنطقة بسبب تطبيع المغرب مع الاحتلال"، في إشارة إلى إسرائيل.
والمثير في تلك التصريحات أنها أثبتت اتهامات المغرب بخصوص دعم إيران لجبهة "البوليساريو" الانفصالية، حين قال كنعاني "يجب على المغرب قضاء وقته في حل مشاكل ومعاناة الشعب اليمني المظلوم، ووضع الأسس لتحديد مصير الشعب الصحراوي وفق أصول وأنظمة الأمم المتحدة، بدلاً من الاعتماد على الكيان الصهيوني لفرض أهدافه في المنطقة"، على حد تعبيره.
وكان بوريطة قد أورد، حلال لقائه بنظيره اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الاثنين الماضي بالرباط، بوريطة إن اليمن مجال للتدخل الإيراني عبر ميليشيات الحوثيين، وهو تدخل "نراه في مجموعة من الدول العربية على غرار قصف إقليم كردستان العراق الذي يندد به المغرب والذي خلف ضحايا من المدنيين، كما تابعنا تدخلات في مجموعة من الدول الأخرى، سواء مباشرة أو عبر جماعات إرهابية ومسلحة، وعلى المجتمع الدولي أن يُحمل إيران مسؤوليتها في ما يحدث".
وتابع وزير الخارجية قائلا إن مسألة الفاعلين غير الحكوميين المسلحين أصبحت ظاهرة تشكل خطرا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، معتبرا أن حصول هؤلاء الفاعلين على أسلحة وعلى تقنيات متطورة، خطير جدا، ويجب على الدول التي تمكنهم من هذه الأسلحة أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة، بما في ذلك حصولهم على الطائرات المسيرة عن بعد الذي يشكل خطرا كبيرا على الأمن والسلم.
ونبه بوريطة إلى أن هؤلاء الفاعلين غير الحكوميين لا مسؤولية قانونية لهم، وليسوا أطرافا في اتفاقيات نزع السلاح ولا في اتفاقيات استخدام الأسلحة، عكس الحكومات الرسمية، وبالتالي من عليه أن يتحمل المسؤولية أمام المجتمع الدولي هي الدول التي تسلمهم هذه الأسلحة، وإيران لا يمكنها أن تستمر في استغلال هذا الفراغ وأن تستمر في تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
وقال المتحدث نفسه "نرى ذلك في اليمن وفي منطقة الشام ونراه أيضا في منطقة شمال إفريقيا، والمغرب يعاني كذلك من هذا التدخل لهذا لجنة الجامعة العربية المُكلفة بالحد من التدخل الإيراني كانت واضحة، فإيران الآن هي الراعي الرسمي للانفصال والإرهاب في منطقتنا العربية، وللأسف يتم ذلك ببعض التواطؤات، ولا يمكن إلا أن نعرب عن تضامننا مع اليمن الشقيق في ما يعانيه من تدخل وأن نشجب بكل قوة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية العربية".