محاولة أوروبية لإنقاذ العلاقة مع المغرب.. اتفاقيات ب500 مليون أورو ولقاء مع بنشعبون واتعدادٌ للمساهمة في صندوق الاستثمار

1. الرئيسية
2. اقتصاد
محاولة أوروبية لإنقاذ العلاقة مع المغرب.. اتفاقيات ب500 مليون أورو ولقاء مع بنشعبون واتعدادٌ للمساهمة في صندوق الاستثمار
الصحيفة من الرباط
الخميس 2 مارس 2023 - 18:57
لا يمكن اعتبار زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، إلى المغرب اليوم الخميس، زيارة عادية، ليس فقط لأن الأمر يتعلق بتوقيع 5 اتفاقيات تعاون بقيمة 500 مليون أورو فقط، بل أيضا لأنها تأتي في سياق خاص تطبعه الأزمة غير المسبوقة بين المغرب من جهة والبرلمان الأوروبي وفرنسا من جهة أخرى.
وما يجعل هذه الزيارة تستحق التأمل، هو أيضا اللقاء الذي جمع فاريلي بمحمد بنشعبون، المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، والذي تقلد هذا المنصب في أكتوبر 2022، قبل أن تنتهي مهامه كسفير للمغرب في باريس في يناير 2023 بأمر من الملك محمد السادس، وذلك في سياق غضب المغرب من تمرير البرلمان الأوروبي قرارا ضده بخصوص حرية العمل الصحافي، بدعم من أعضاء ينتمون إلى حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ووفق ما أعلنه المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، عبر حسابه في "تويتر"، فإن الهدف من اللقاء هو التعبير عن استعداد الاتحاد الأوروبي للمشاركة في تمويل المشاريع وتقديم المساهمة المباشرة للصندوق الاستثماري المغربي الجديد، بهدف تعبئة القطاعين العام والخاص، للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي وتعزيز التحول الرقمي والطاقي، والمساهمة في مجال نقل التكنولوجيا.
ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس بالرباط، على خمسة برامج للتعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 5,5 مليار درهم، أي ما يناهز 500 مليون أورو، لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة، وتهم برامج التعاون الخمسة، التي وقعها المفوض الأوروبي مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، دعم الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العمومية، وتدبير الهجرة، والإدماج المالي.
ويتعلق الأمر، وفق بلاغ رسمي للحكومة، ببرنامج "كرامة"، الذي خصص له غلاف مالي قدره 130 مليون أورو أي 1,43 مليار درهم، ويمثل المرحلة الثانية من برنامج دعم الحماية الاجتماعية بالمغرب الممول من طرف الاتحاد الأوروبي. ويهدف بالأساس إلى دعم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية بالمملكة، عبر تحسين جودة وفعالية الخدمات الاجتماعية الأساسية، وكذا إرساء نظام حماية اجتماعية شامل. وسيدعم هذا البرنامج إجراءات محددة لضمان الحصول العادل على التغطية الصحية الشاملة والتعويضات العائلية والتأمين ضد البطالة ومعاشات التقاعد. كما سيعزز المساعدة الاجتماعية وحقوق الأشخاص في وضعية هشة، بمن فيهم المهاجرين، من خلال توفير الحماية والرعاية لهم.
وبخصوص برنامج "الأرض الخضراء"، الذي يندرج في إطار الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وخصص له مبلغ 115 مليون أورو أي 1,26 مليار درهم، فيهدف إلى دعم الجوانب المتعلقة بالبيئة والاندماج والابتكار في استراتيجيتين وطنيتين هما "الجيل الأخضر" و"غابات المغرب"، ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا البرنامج في تحسين الاستدامة البيئية والاقتصادية للأنشطة الفلاحية والغابوية، إلى جانب تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لساكنة القرى.
ومن جهته، يهدف برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية، الممول بمبلغ 50 مليون أورو، أي 550 مليون درهم، إلى تعزيز حصول المواطنين على الخدمات العمومية، ورفع جودتها ونجاعتها، وتعزيز إزالة الطابع المادي عن المساطر الإدارية، ويروم هذا البرنامج أيضا تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين والمقاولات، فضلا عن زيادة الشفافية ومراقبة جودة الخدمات العمومية، كما سيساعد على لامركزة الخدمات الإدارية بهدف تقريب الإدارة من المواطنين.
أما برنامج دعم تدبير الهجرة، الذي يندرج ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بالمملكة، ويحظى بتمويل قدره 152 مليون أورو، أي 1,67 مليار درهم، فيهدف إلى مواكبة السلطات المغربية في جهودها الرامية إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، كما يتوخى هذا البرنامج تحسين تدبير الهجرة من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني، عبر دعم ولوج المهاجرين إلى الخدمات الأساسية وإدماجهم.
وبدوره، يهدف برنامج تعزيز الإدماج المالي، الذي تصل قيمته إلى 51 مليون أورو أي 561 مليون درهم، إلى زيادة فرص الحصول على التمويل لفائدة المقاولات والأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الولوج إلى المنتجات والخدمات المالية.
وحملت زيارة فاريلي إلى المغرب تأكيدات على مكانة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي كجار وشريك، حيث قال المفوض الأوروبي إن المغرب "سيظل شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن هذا الأخير "شرع في تنفيذ الشراكة المتجددة والخطة الاقتصادية والاستثمارية المقدمتين بعد مرور أقل من سنة عن زيارته الأخيرة للمغرب"، مبرزا أنه ينضاف إلى هذه البرامج الخمسة، برنامج طموح لدعم الاستراتيجية الوطنية للمغرب في مجال الهجرة والتنقل.