على بُعد أسبوعين من انتهاء اتفاقية الصيد البحري.. الصديقي يلتقي نظيره الإسباني بلاناس بروما الإيطالية

1. الرئيسية
2. تقارير
على بُعد أسبوعين من انتهاء اتفاقية الصيد البحري.. الصديقي يلتقي نظيره الإسباني بلاناس بروما الإيطالية
الصحيفة – محمد سعيد أرباط
الأحد 2 يوليوز 2023 - 13:02
التقى وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، محمد صديقي، بنظيره الإسباني، لويس بلاناس، أمس السبت، على هامش الدورة الثالثة والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، بالعاصمة الإيطالية روما، حيث ناقش الطرفان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين إسبانيا والمغرب.
ويُعتبر هذا اللقاء بين الوزيرين هو الأول من نوعه على بُعد أسبوعين فقط من انتهاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي من المقرر أن تنتهي في 17 يوليوز الجاري، في حالة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجديد استيباقي. وتُعتبر إسبانيا هي المتضرر الأول والأكبر في حالة عدم التجديد لكونها هي التي تحصل على أكبر عدد من تراخيص الصيد في المياه الإقليمية المغربية.
وقالت وكالة الأنباء المغربية، إن الوزيرين ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الوطني والإقليمي، لاسيما سلاسل القيمة، الماء، الري والصحة الحيوانية والنباتية، مشيرة إلى أن الوزير الإسباني الذي تولت بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ابتداء من أمس السبت، صّرح بأن "المغرب باعتباره واحدا من البلدان الأكثر تقدما في إفريقيا، بوسعه الاضطلاع بدور مركزي في القضاء على المشاكل المرتبطة بالجوع ونقص التغذية في القارة".
ووفق نفس المصدر، فإن لويس بلاناس أكد بأن السيادة الغذائية هي إحدى أولويات الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، مرحبا بجهود المغرب المبذولة في هذا المجال، في حين أشار الوزير المغربي صديقي بأن هذا الاجتماع شكل مناسبة للانكباب على التعاون الفلاحي التقني والاقتصادي بين الرباط ومدريد.
وبالرغم من أنه لم يتم الإشارة إلى قضية اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلا أن العديد من المهتمين بالعلاقات المغربية والإسبانية والأوروبية، يعتقدون أن هذه القضية كانت محور نقاش بين الوزيرين، خاصة أن الوزير الإسباني يواجه ضغوطات مهنية داخلية تدعوه إلى القيام بتحركات سريعة لإيجاد حل لهذا المشكل.
وذكرت الصحافة الإسبانية، أن المهنيين في الصيد البحري في جزر الكناري بدأوا يضغطون أكثر، خاصة في منطقة لانزاروتي، حيث يطالبون بضرورة تجديد الاتفاق مع المغرب لتفادي توقف نشاطهم الذي يعتمد على صيد سمكة التونة في السواحل الأطلسية التابعة للمملكة المغربية.
ووفق ذات المصادر، فإن السياسية الإسبانية آنا أوراماس النائبة الإقليمية لحزب تحالف جزر الكناري، زارت منطقة لانزاروتي، ووجهت انتقادات إلى وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، حيث اعتبرت أن الوزارة الوصية أهملت الفاعلين في قطاع الصيد البحري بجزر الكناري، وأن مستقبلهم أصبح غامضا في ظل عدم اتضاح الرؤية بشأن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ولا تبعث المؤشرات المتعلقة باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على أي تفاؤل بإمكانية تجديد الاتفاق الذي ينتهي في 17 يوليوز القادم، خاصة أن الطرفين لم يعلنا عن إجراء أي مفاوضات جدية حول التجديد إلى حدود الساعة.
وتكمن صعوبة تجديد الاتفاقية في الرفض القاطع للرباط توقيع أي اتفاقية دون أن تشمل إقليم الصحراء الذي يعتبره المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه وسواحله، وبالتالي فإنه مُرجح بقوة عدم تجديد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلا إذا كان الاتفاق بصيغة أخرى، من بينها توقيع اتفاقيات فردية بين بعض الدول المعنية والمغرب خارج غطاء الاتحاد.
لكن في ظل الغموض الذي يلف مستقبل الاتفاقية، فإن المغرب شرع في الفترة الأخيرة في مناقشة بدائل أخرى، وفق ما أكدته العديد من المصادر المطلعة، خاصة أن الرباط سبق أن صرحت عبر لسان وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، بأن المغرب مستعد لجميع الاحتمالات وسيتفاوض "وفق قاعدة أخرى".
كما أن وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، كان قد أعرب في مارس الماضي عن تشاؤمه بشأن تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو ما سيجعل إسبانيا في حالة عدم تجديد هذا الاتفاق أكبر المتضررين في ظل أن سفنها البحرية للصيد هي الأكثر استفادة من هذا الاتفاق.
وحسب الصحافة الإسبانية، فإن بلاناس أجرى اجتماعا مع الأطراف الأوروبية أنذاك في بروكسيل من أجل مناقشة الاجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن اتفاق الصيد البحري مع المغرب، وبالخصوص كيفية التعامل مع التداعيات السلبية على قطاع الصيد البحري للبلدان المعنية في حالة عدم تجديد الاتفاق الذي يبقى واردا جدا.
وبموجب اتفاق الصيد البحري، يمنح المغرب 138 رخصة للصيد في المياه الاقليمية للمملكة المغربية لفائدة السفن الأوروبية، 93 رخصة من إجمالي الرخص تُمنح للسفن الإسبانية فيما تُوزع باقي الرخص على بلدان أوروبية أخرى، وبالتالي فإن إسبانيا تبقى هي المستفيد الأول، وفي حالة عدم التجديد ستكون هي المتضرر الأول.