الملك يدعو السياسيين والإداريين والقضاة إلى الجدية وخدمة المواطن.. ويحذرهم من الانسياق وراء "الحسابات الضيقة"

1. الرئيسية
2. المغرب
الملك يدعو السياسيين والإداريين والقضاة إلى الجدية وخدمة المواطن.. ويحذرهم من الانسياق وراء "الحسابات الضيقة"
الصحيفة من الرباط
السبت 29 يوليوز 2023 - 22:15
دعا الملك محمد السادس الفاعلين في المجال السياسي والإداري والقضائي إلى الجدية في التعامل مع مصالح المواطنين، وذلك من خلال خطاب الذكرى الرابعة والعشرين لتربعه على العرش، اليوم السبت.
وقال الملك "الجدية يجب أن تظل مذهبنا في الحياة والعمل وأن تشمل جميع المجالات، الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية، من خلال خدمة المواطن واختيارات الكفاءات المؤهلة وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة وخاصة قطاع وفي المجال الاجتماعي، وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والشغل والسكن".
وتابع العاهل المغربي "كما أن الجدية التي نريدها، تعني أيضا الفاعلين الاقتصاديين، وقطاع الاستثمار والإنتاج والأعمال، وأضاف "والجدية كمنهج متكامل تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص".
وأورد الخطاب الملكي "لقد ساهمت تداعيات الأزمة التي يعرفها العالم، وتوالي سنوات الجفاف، على المستوى الوطني، في ارتفاع تكاليف المعيشة، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، لذا، وجهنا الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد تخفيف آثارها السلبية على الفئات الاجتماعية والقطاعات الأكثر تضررا، وضمان تزويد الأسواق بالمنتوجات الضرورية".
وقال الملك "واليوم، مع ظهور بعض بوادر التراجع التدريجي لضغوط التضخم، على المستوى العالمي، فإننا في أمس الحاجة إلى الجدية وإشاعة الثقة، واستثمار الفرص الجديدة، لتعزيز صمود وانتعاش الاقتصاد الوطني، موردا "في هذا الصدد، أطلقنا مشروع الاستثمار الأخضر للمكتب الشريف للفوسفاط، وقمنا بتسريع مسار قطاع الطاقات المتجددة".
وأوضح الملك أنه "إثر الاجتماع الذي ترأسناه في هذا الشأن، أعدت الحكومة مشروع "عرض المغرب"، في مجال الهيدروجين الأخضر"، وقال "وإننا ندعوها للإسراع بتنزيله، بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد".
وأردف الخطاب الملكي "واستكمالا لورش الحماية الاجتماعية، ننتظر الشروع، نهاية هذا العام، كما كان مقررا، في منح التعويضات الاجتماعية، لفائدة الأسر المستهدفة، ونأمل أن يساهم هذا الدخل المباشر، في تحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر والأطفال، الذين نحس بمعاناتهم، وستشكل هذه الخطوة، إن شاء الله، ركيزة أساسية في نموذجنا التنموي والاجتماعي لصيانة كرامة المواطنين في كل أبعادها".