وسط توقعات بحدوث أزمة دبلوماسية.. النيابة العامة الفرنسية تفتح تحقيقا بخصوص مقتل شابين مغربيين على يد البحرية الجزائرية

1. الرئيسية
2. تقارير
وسط توقعات بحدوث أزمة دبلوماسية.. النيابة العامة الفرنسية تفتح تحقيقا بخصوص مقتل شابين مغربيين على يد البحرية الجزائرية
الصحيفة – حمزة المتيوي
الثلاثاء 5 شتنبر 2023 - 16:08
فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقا في قضية مقتل شابين مغربيين، أحدهما يحمل الجنسية الفرنسية، برصاص خفر السواحل الجزائري بالمنطقة الحدودية المحاذية لمدينة السعيدية، وهو ثاني تحقيق قضائي يتم الإعلان عن فتح بشكل رسمي في هذه الواقعة بعد قيام النيابة العامة المغربية بإجراء مماثل، والذي لم تظهر نتائجه بعد.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية AFP إن الادعاء العام الفرنسي فتح تحقيقا في هذه القضية المرتبطة بتهم القتل العمد، والذي أوكلت مهمته إلى الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية في باريس، وذلك إثر إعلان عائلتي الضحيتين عن تقديم شكاية رسمية بباريس، محل إقامتهما، ضد السلطات الجزائرية، وأبرزت الوكالة أن هذه الخطوة تعني "اقتراب أزمة دبلوماسية" بين فرنسا والجزائر.
وتتحدث الشكاية عن جرائم القتل العمد والشروع في القتل والاختطاف وعدم مساعدة شخص في حالة الخطر، ووفق حكيم الشرقي، وهو أحد محامي أسر الضحايا، فإنه جرى تحديد اليوم الثلاثاء لتقديم الشكاية، وأصبحت فرنسا معنية بشكل مباشر بالقضية بعد إقرارها بمقتل أحد مواطنيها في الواقعة، وهو بلال قيسي، البالغ من العمر 29 عاما.
ويوم فاتح شتنبر الجاري قالت وكالة المغرب العربي للأنباء، الرسمية، نقلا عن مصدر قضائي مغربي، إن النيابة العامة بمدينة وجدة أمرت، يوم 29 غشت 2023، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر.
وأضاف المصدر نفسه أنه يعتقد أن الأشخاص الخمسة، الذين كانوا على متن دراجات مائية "جيت سكي" ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية، وأوضح أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، مضيفا أنه تم في إطار التحقيق الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب، أكدت النيابة العامة أن "التحقيق في الحادث يتواصل حاليا".
وإلى حدود الساعة، لم تتطرق الحكومة المغربية إلى تفاصيل هذه الواقعة، وعندما تم استفسارها عقب المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، أثناء الندوة الصحفية لمصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أجاب هذا الأخير بأن الأمر "بيد القضاء".
وكان عناصر البحرية الجزائرية قد أطلقت الرصاص الحي على أجساد 4 شبان مغاربة مقيمين في فرنسا، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الفرنسية، وذلك بعدما تجاوزوا عن طريق الخطأ الحدود البحرية للمملكة أثناء ركوبهم دراجات مائية انطلاقا من مارينا السعيدية، لتقتل اثنين وتصيب واحدا حكمت عليه بعد ذلك بالسجن النافذ 18 شهرا، فيما استطاع الشاب الرابع النجاة، وهو أخ أحد القتيلين.