النائب الأول لرئيس جماعة طنجة.. مستشار عن حزب أخنوش: كنا "نكذب على المواطنين في فترة الانتخابات"

1. الرئيسية
2. المغرب
النائب الأول لرئيس جماعة طنجة.. مستشار عن حزب أخنوش: كنا "نكذب على المواطنين في فترة الانتخابات"
الصحيفة من طنجة
الأثنين 18 شتنبر 2023 - 11:17
أفرز الصراع بين مكونات الأغلبية في مجلس مقاطعة بني مكادة بطنجة، بين حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه رئيس المجلس محمد الحمامي، من جهة، وبين حزبي الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، من جهة أخرى، خطاب "مصارحة" وصل إلى درجة اعتراف مستشار جماعي ينتمي إلى هذا الأخير بأن الخطاب الانتخابي الذي كانوا يرجونه سنة 2021 كان "كاذبا".
وغاب محمد الحمامي، رئيس المقاطعة والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال، عن أشغال دورة شتنبر العادية للمجلس في المحاولة الثانية لعقدها، بعدما فشل خلال المحاولة الأولى في جمع الأغلبية، ما فتح المجال لمحمد غيلان الغزواني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لمهاجمته بشدة، وغيلان هو أيضا النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لطنجة.
وفي كلمته خلال الدورة تحدث غيلان بإسهاب عن الطريقة التي يتعامل بها رئيس المقاطعة مع وثائق التعمير، وما يتعلق برخص الإصلاح التي تستعمل خارج النطاق القانونd المخصص لها، والشواهد الإدارdة التي جرى منعها مؤقتا من طرف السلطة المحلية، وخلال كلامه أورد أن ما كان يُردد أثناء الحملة الانتخابية ليس "سوى أكاذيب".
وقال غيلان تفاعلا مع انتشار مظاهر "الارتشاء والتلاعب" في مجال التعمير بتراب المقاعدة وانتشار عمليات هدم البنايات المخالفة "هؤلاء الأشخاص الذين صوتوا علينا ينتظرون منا شيئا، وكي نكون واضحين، كنا نكذب عليهم وكنا نقول لهم سنرفع السقف عاليا مقارنة مع ما كان يفعله حزب العدالة والتنمية".
وأورد المتحدث نفسه أنه كان بالإمكان الاستفادة من الأمور الإيجابية التي أتى بها المجلس السابق، الذي كان يرأسه محمد خيي عن حزب العدالة والتنمية، حيث كان بالإمكان الوصول إلى نتائج أفضل، إلا أن ما طغى على عمل المقاطعة في نهاية المطاف هو الأسلوب القديم"، مضيفا "مشكلتي ليست مع الشخص وإنما مع التدبير".
وتعيش مقاطعة بني مكادة، الأكبر من حيث السكان على المستوى الوطني بنحو 450 ألف نسمة، منذ أسابيع، على وقع ارتباك كبير في مجال التعمير، ووضع الكثيرون أيديهم على قلوبهم بسبب وجود أومر من الوالي محمد مهيدية بهدم البنايات المخالفة لضوابط التعمير، إلى جانب الحديث عن تحقيقات بخصوص الشواهد الإدارية والرخص المسلمة بشكل مشبوه، والتي جرى توقيف تسليمها مؤقتا.