تحقيق "ملفات بريدايتور" يتهم ماكرون بالتواطؤ مع شركة للتجسس وبيع البرمجيات لعدة دول لاستهداف هواتف المعارضين

1. الرئيسية
2. تقارير
تحقيق "ملفات بريدايتور" يتهم ماكرون بالتواطؤ مع شركة للتجسس وبيع البرمجيات لعدة دول لاستهداف هواتف المعارضين
الصحيفة – محمد سعيد أرباط
الأحد 8 أكتوبر 2023 - 19:54
كشف تحقيق إعلامي جديد أنجرته عدد من وسائل الإعلام بالشراكة، ك"ميديابارت" الفرنسية "ودير شبيغل" الألمانية بتعاون مع مختبر الأمن الرقمي التابع لمنظمة العفو الدولية، يحمل اسم "ملفات بريدايتور"، عن وجود تواطؤ للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع شركة فرنسية متخصصة في انتاج برامج التجسس على الهواتف وبيعها إلى عدد من الدول "الديكتاتورية" حسب التحقيق.
وحسب ما نقلته عدد من التقارير الإعلامية عن محتوى هذا التحقيق الذي يستند على العديد من الوثائق السرية، فإن فرنسا عبر شركة "نيكسا" الفرنسية وشريكتها "إنتيليكسا"، باعت برنامجا للتجسس يحمل اسم "بريدايتور" لعدد من الدول، من بينها مصر وفييتنام ومدغشقر، مشيرة إلى أن باريس تعلم بأن استعمال هذه الدول لهذه البرنامج هو بهدف التجسس على هواتف المعارضين، وبالتالي ترتكب خروقات حقوقية.
وأشار التحقيق إلى أن شركة "نيكسا" لها تواصل مباشر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو ما يشير إلى وجود تواطؤ في هذه القضية، مضيفة بأن بيع شركة "نيكسا" لبرامج التجسس للعملاء والدول، يتم تحت مراقبة الاستخبارات الفرنسية وعلمها.
وحسب الصحافة الفرنسية، فإن أصحاب القرار في الشانزيليزيه رفضوا إلى حدود الساعة التعليق على ما نُشر في تحقيق "ملفات بريدايتور"، في حين أن مسؤولي شركة "نيكسا" و"تاليكسا" اعتبروا أن التحقيق هو استهداف لأنشطتهم، مشيرين إلى أن الشركتين تقومان بأنشطتهما وفق القوانين الجاري بها العمل.
وتواجه الحكومة الفرنسية، وبالخصوص الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من خلال تحقيق "ملفات بريدايتور"، بكونه سمح بانتعاش وزيادة أنشطة انتاج برامج التجسس لاستهداف الهواتف واختراقها تحت أعين السلطات، مما يشير إلى تواطؤ واضح.
كما تواجه فرنسا انتقادات بكونها تستخدم مجال بيع برامج التجسس عبر شركاتها لفائدة دول معينة من أجل الحصول على مصالح خاصة، دون أي اهتمام بما إذا كانت تلك الدول تحترم حقوق الانسان أو لا، أو هل تستخدم تلك البرامج بطرق قانونية أم غير قانونية.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التحقيق ارتدادات كثيرة داخل فرنسا وخارجها، وقد تنعكس تداعيات هذا التحقيق على صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتزيد من إضعاف موقفه السياسي في البلاد، خاصة أن العديد من استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تراجعا كبيرا في شعبية ماكرون.