بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.. تصاعد ظهور سوق سوداء لبيع المواد البترولية بشكل ملفت، واتّهامات للحكومة بالتنصل من مهامها وتكبيد الدولة ملايين الدراهم لصالح لوبيات القطاع

1. الرئيسية
2. اقتصاد
بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.. تصاعد ظهور سوق سوداء لبيع المواد البترولية بشكل ملفت، واتّهامات للحكومة بالتنصل من مهامها وتكبيد الدولة ملايين الدراهم لصالح لوبيات القطاع
الصحيفة - خولة اجعيفري
الأحد 7 يناير 2024 - 12:00
في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، دق المهنيون العاملون في القطاع ناقوس الخطر إزاء تصاعد ظهور سوق سوداء لبيع المواد البترولية خارج القنوات القانونية، وبدون أي مراقبة، محمّلين بذلك المسؤولية للحكومة التي تُواصل تزكية الفوضى بالقطاع، بسبب عدم إخراج النصوص القانونية، وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة.
وتتكبّد خزينة الدولة خسائر بملايين الدراهم من المداخيل الضريبية، جراء تفشي ظاهرة المخازن السرية للمواد البترولية وتوزيعها بطرق غير قانونية، والترويج لكميات كبيرة من المحروقات في السوق السوداء غير الخاضعة لأي مراقبة قانونية، وهو ما سبق وحذّر منه مرارا المهنيون، ومؤسسات الدولة على رأسها مجلس المنافسة الذي أقر بوجود هذا هذا النوع من "الممارسات المخلة بتوازن القطاع"، كنتيجة ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع، حيث تقوم بعض الشركات بتزويد بعض النقالة الدخلاء على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي تتم فوترتها لمحطات الوقود، ويعمل هؤلاء النشطاء على تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين ومخازن سرية مما أخل بقواعد المنافسة.
في هذا السياق، أشار الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى أنه وبحسب ما كان معمولا به قبل تحرير الأسعار، فثمن الغازوال يجب ألا يتعدى 11 درهم وثمن البنزين 11.66 درهم، وذلك من الفاتح حتى 16 يناير 2024، وهذا بناء على ثمن متوسط في السوق الدولية لسعر طن الغازوال بزهاء 786 دولار وثمن البنزين بزهاء 735 دولار للطن، ومع احتساب المصاريف والارباح التي كانت محددة للموزعين.
واعتبر اليماني، في تصريح ل "الصحيفة"، أن الأسعار المعلنة في محطات الوقود لا تقل عن 13.30 للغازوال و14.50 للبنزين، مما يعطي ارتفاعا صاروخيا في أرباح الموزعين بأكثر من 3 مرات مما كان عليه الأمر قبل التحرير.
وتتأكد هذه الأرباح بشكل جلي، وفق اليماني، من خلال انتعاش البيع في السوق السوداء وخارج القنوات المألوفة والمعتمدة، حيث أن هناك تناسل المخازن العشوائية لتخزين وبيع المحروقات وبتخفيضات تصل أكثر من الدرهم في اللتر الواحد، بل وأنه خلال هذا الأسبوع، ظهرت محطات للتوزيع متنقلة في المحمدية وغيرها، وهو ما يطرح الاسئلة، حسب المصدر ذاته عن دور سلطات الرقابة في غض الطرف عن هذا النوع من التجارة المخالفة للقانون والضارة بالسلامة العامة وبجودة المحروقات وغيرها.
وشدّد المتحدث، على أن مجلس المنافسة عجز في ردع المخالفين للقانون في الأسعار، متسائلا عن سبب عن السماح لمحطات التوزيع الحرة، بالتزود مباشرة ممن يمنح لها الثمن المناسب حتى تساهم فى تكسير الاثمان، عوض السكوت على انتشار العمل خارج القانون في قطاع المحروقات.
وأضافت المتحدّثة بالقول: "ما قول الحكومة في الدعم الذي تقدمه للمهنيين، على أساس اقتنائهم الغازوال بالثمن المعلن في محطات التوزيع، في حين أن أغلبيتهم يستفيد من التخفيضات في الشراء بالجملة (الرسمية والعشوائية) في حين أن المحرومين من الدعم ومن التخفيضات، يرددون الثمن المتوافق حوله بين الفاعلين وبأثمان متقاربة أو متطابقة؟".
وبناء عليه، أكد اليماني بأن الحد من تداعيات أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمغاربة وجنوح القطاع بشكل عام للخروج عن سيطرة القانون، يتطلب وبالاستعجال المطلوب، في إلغاء تحرير أسعار المحروقات إلى حين توفير الشروط الحقيقية التنافس في السوق، وإحياء تكرير البترول بشركة سامير وإنقاذ الثروة الوطنية التي تضيع من يوم لأخر، إلى جانب مراجعة ضريبة المحروقات وتحريكها في الاتجاه المعاكس للأسعار الدولية، ومراجعة وتحديث المنظومة القانونية لقطاع المواد النفطية وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة.
وكان طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوب، قد طالب ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، بفتح تحقيق في الموضوع، بعدما اشتكى أرباب محطات الوقود، من ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌ تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية.
واعتبر الحزب، في سؤال كتابي للوزيرة الوصية وجّهه رئيس فريقه البرلماني، هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتُعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة، وكشف حموني أن هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحاً غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد، وذلك خارج مراقبة وزارة الانتقال الطاقي المعنية أساساً بهذا الموضوع.