180 طنا تم إتلافها في طريقها إلى المملكة.. احتجاجات المزارعين البولنديين على الصادرات الأوكرانية يهدد بأزمة حبوب في المغرب

1. الرئيسية
2. اقتصاد
180 طنا تم إتلافها في طريقها إلى المملكة.. احتجاجات المزارعين البولنديين على الصادرات الأوكرانية يهدد بأزمة حبوب في المغرب
الصحيفة من الرباط
الجمعة 1 مارس 2024 - 9:00
باتت أزمة البضائع على الحدود بين أوكرانيا وبولندا، تمثل تهديدا مباشرا للمغرب، بعدما أتلف مزارعون بولنديون شحنة من 180 طنا من الحبوب كانت متوجهة إلى المملكة، وفي الوقت الذي طالبت فيه كييف بتعويضها عن هذه الخسارة، أعلنت وارسو أنها تدرس المنع المؤقت للسلع الأوكرانية من عبور حدودها.
طالبت أوكرانيا بولندا بتعويضها عن ثمن 180 طنا من الحبوب التي أتلفها المزارعون البولنديون على الحدود الأوكرانية البولندية أثناء حصار النقل، وفق ما أكدته قناة RBK الأوكرانية ووكالة الأنباء الروسية "نوغوتسي"، نقلا عن النائب الأول لوزير السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا، تاراس فيسوتسكي، بسبب إتلاف الشحنة التي كانت في طريقها إلى المغرب.
وقال المسؤول الأوكراني، إنه نتيجة لاحتجاجات المزارعين البولنديين على الحدود مع أوكرانيا، تم إتلاف ما بين 160 و180 طنا من الحبوب الأوكرانية من عربات الشحن على طول الطريق، والتي كانت في طريقها إلى المغرب، مضيفا "يجب على أولئك الذين تسببوا في هذا الضرر تعويضنا عنه، وهذا يمكن أن يتم تحديده إما طوعا أو بقرار من المحكمة".
من جهته أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن حكومة بلاده تدرس "إغلاقا مؤقتا" للحدود مع أوكرانيا أمام البضائع، وسط توترات بشأن الحبوب الأوكرانية المنخفضة الأسعار، وفق ما أكدته وكالة الأنباء الفرنسية AFP.
وقال توسك للصحافيين "نحن نتحدث مع الجانب الأوكراني بشأن إغلاق موقت للحدود ووقف التجارة عموما"، وأضاف "سأناقش هذا الأمر أيضاً مع مزارعين بولنديين، هذا الحل سيكون مؤقتا وموجعا للطرفين".
وبدأ احتجاج المزارعين البولنديين منذ 9 فبراير الجاري، وقاموا بإغلاق الطرق ومداخل نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا، كما طالبوا بالتوقف عن استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا، ويغلق المحتجون المعابر الحدودية والطرق السريعة بسبب ما يقول إنها منافسة غير عادلة للسلع الأوكرانية.
وبتاريخ 15 شتنبر 2023، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد 4 أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية الموجهة إلى عدد من الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير مراقبة الصادرات، وبعد ذلك أعلنت سلطات كل من سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا أنها ستمدد الحظر من جانب واحد.