السودان نحو الدولة المدنية بعد توقيع وثائق الفترة الانتقالية مع العسكر

وقعت الأطراف السودانية اليوم السبت بالخرطوم على وثائق الفترة الانتقالية، وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من الاضطرابات التي بدأت بتظاهرات حاشدة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير. ووقع الاتفاق كل من أحمد ربيع، ممثلا لقوى الحرية والتغيير، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) عن المجلس العسكري الانتقالي، بحضور الوسيط الإفريقي الى السودان، محمد حسن ليبات، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي، ورؤساء دول، وممثلو وفود عدد من دول الجوار فضلا عن ممثلين لمنظمات دولية وإقليمية وشخصيات سياسية.
وجاء توقيع الوثائق (الإعلان السياسي والاعلان الدستوري) بعد أن اتفق الطرفين في 17 يوليوز الماضي على مضامين الإعلان السياسي، وكذا التوقيع يوم 4 غشت الجاري، بالأحرف الأولى، على وثيقة الإعلان الدستوري والتي من شأنها أن تمهد الطريق لنقل السلطة إلى هيئة انتقالية جديدة مؤلفة في غالبيتها من مدنيين.
ويأتي التوقيع على هاتين الوثيقتين ثمرة أسابيع من المفاوضات الشاقة بين الطرفين بوساطة من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا قصد الخروج بالبلاد من حالة المأزق السياسي الذي عاشته على امتداد شهور.
وسيعقب التوقيع على الوثيقتين الإعلان غدا عن تشكيل مجلس السيادة وحل المجلس العسكري، فيما سيؤدي بعد غد الاثنين أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستورية. ونصت الوثيقة الدستورية في أبرز بنودها على تشكيل مجلس للسيادة من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا)، في حين تم ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للإعلان الدستوري. ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية.
وشهد السودان حالة اضطراب سياسي منذ اطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، أفضت إلى مقتل عشرات المتظاهرين في احتجاجات شعبية. ويشكل استقرار السودان عاملا حاسما بالنسبة لأمن منطقة مضطربة تمتد من القرن الإفريقي إلى ليبيا.