الملك محمد السادس يأذن للمجلس العلمي الأعلى بعقد دورته العادية.. ومتابعةُ عمل لجنة الإفتاء ضمن جدول الأعمال

1. الرئيسية
2. المغرب
الملك محمد السادس يأذن للمجلس العلمي الأعلى بعقد دورته العادية.. ومتابعةُ عمل لجنة الإفتاء ضمن جدول الأعمال
الصحيفة من الرباط
الأربعاء 3 يوليوز 2024 - 13:12
قال بلاغ للمجلس العلمي الأعلى، إنه بإذن الملك محمد السادس، باعتباره أميرا للمومنين ورئيسا للمؤسسة، يعقد المجلس دورته العادية الثالثة والثلاثين يومي 5 و6 يوليوز الجاري بالرباط.
وستعكف لجان المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وفي مقدمتها متابعة الجوانب التنظيمية والعلمية في تنزيل خطة التبليغ.
كما سيعمل المجلس على إخراج الموقع الرسمي للمجلس العلمي الأعلى بالأنترنيت، والنظر في طرق ومناهج العمل عبر منصات التواصل.
وسينظر المجلس في البحوث والدراسات التي يشتغل عليها المجلس العلمي الأعلى وخاصة استئناف إصدار مجلات المجلس.
ويتضمن جدول الأعمال أيضا متابعة خطة إحياء التراث الإسلامي وتحقيق كتاب "الشفا" للقاضي عياض، ومتابعة عمل الهيأة العلمية للإفتاء واللجنة الشرعية للمالية التشاركية.
يأتي ذلك بعدما قرر الملك محمد السادس، يوم الجمعة الماضي، استنادا إلى صفتيه الدستوريتين كأمير للمؤمنين ورئيس للمجلس العلمي الأعلى، إحالة مجموعة من مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس المذكور لإصدار فتوى بشأنها، والوقوف على مدى مطابقتها لأحكام الدين الإسلامي.
وأورد بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، أصدر توجيهاته للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها إلى أنظار عاهل البلاد.
وتأتي هذه الإحالة، وفق البلاغ، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى نظر الملك، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
كما دعا الملك المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، إلى "استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".