حذفت أكثر من 10 في المائة من النسبة المعلنة عنها سابقا.. المحكمة الدستورية الجزائرية تُعلن فوز تبون بالانتخابات الرئاسية

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
حذفت أكثر من 10 في المائة من النسبة المعلنة عنها سابقا.. المحكمة الدستورية الجزائرية تُعلن فوز تبون بالانتخابات الرئاسية
الصحيفة من الرباط
السبت 14 شتنبر 2024 - 21:00
أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر، أن الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، فاز بولاية ثانية على رأس الجمهورية، غير أنا قلصت نسبة الأصوات التي حصل عليها من 94,65 في المائة التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إلى 84,30 في المائة، وذلك بعد اتهامات بالتزوير والتضخيم صادرة من منافسيه.
وقالت المحكمة الدستورية، إن "المترشح الحر" عبد المجيد تبون فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 شتنبر 2024 بنسبة بلغت 84,30 في المائة، مقابل 9,59 في المائة لعبد العالي حساني شريف، مرشح حركة مجتمع السلم، و6,14 في المائة ليوسف أوشيش، مرشح جبهة القوى الاشتراكية.
وقلصت المحكمة الدستورية أيضا نسبة المشاركة، قائلة إن 11,26 مليون ناخب شارك في الاستحقاق الرئاسي، بنسبة 46،10 في المائة من إجمالي المسجلين في اللوائح الانتخابية، مع تسجيل أصوات مُلغاة تجاوز تعدادها مليونا و764 ألف ورقة.
وبذلك جرى تعديل نسبة المشاركة المعلن عنها من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والذي تحدث عن مشاركة أكثر من 48 في المائة من الناخبين، الأمر الذي أثار العديد من علامات الاستفهام بالنظر إلى أنها كانت في حدود 26,45في المائة قبل 3 ساعات فقط من إغلاق مكاتب التصويت.
وكان تبون قد وقع بيانا مشتركا، إلى جانب منافِسَيه، يوسف أوشيش وعبد العالي حساني شريف تحدث عن "ضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
وقدم منافسا تبون طعنا أمام المحكمة الدستورية في نتائج الانتخابات، حيث أصدر حزب جبهة القوى الاشتراكية، بلاغا شكك بشكل صريح في نتائج الانتخابات الرئاسية، وجاء فيه أن مرشحه قرر تحريك مسطرة الطعن "عقب الإعلان الرسمي عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف السلطة الوطنية للانتخابات، وإعمالا لحقنا في الطعن على النتائج الأرقام المقدمة من طرف ذات السلطة التي وقفنا على غموضها، تناقضها وتضاربها، وحفاظا على إرادة واختيار الناخبين".
وعبر مرشح حركة مجتمع السلم، بدوره، بشكل صريح، عن اقتناعه بأن الانتخابات تعرضت "للتزوير"، وأنه جرى "التلاعب" في أرقامها، موردا أن "النتائج الأولية المعلن عنها "تلحق ضررا بالبلاد وبسمعتها، خاصة بالنظر إلى السياق الذي نعيشه، الذي لا يحتاج مزيدا من التلاعب، وإنما صحوة ضمير"، وشدد على أنه النتائج التي تحصل عليها تعد "أرقاما مزورة".