الدعوة إلى الهجرة غير الشرعية.. محاكمات شعبية وملتمس رقابة شعبي كافٍ لإسقاط الحكومة

1. الرئيسية
2. آراء
الدعوة إلى الهجرة غير الشرعية.. محاكمات شعبية وملتمس رقابة شعبي كافٍ لإسقاط الحكومة
صبري الحو*
الأحد 15 شتنبر 2024 - 14:19
دعوات من هنا، وهناك، من كل حدب وصوب من لدن الشباب واليافعين بالرحيل والمغادرة الجماعية عن طريق ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية نحو الفردوس الأوروبي هروبا من "جحيم الحكَرة " كما قال أحدهم في رد على والدته. صخب شبابي جماعي منفعل وغاضب، واكبته استجابة تلقائية لدعوات التشجيع والإغراء بالهروب إلى نقاط الإنطلاق تنفيذا للفعل بأعداد كبيرة من مختلف الفئات.
وهذا الصخب جدي قابله استنفار وتعزيزات أمنية للحيلولة دون تنفيذه، وكأن الأمن والشرطة يؤدي ثمن بؤس السياسات العمومية بمفرده بعيدا عن مكاتب الحكومة المكيفة والسمينة الالتزام الوحيد "للدولة الحارسة التي عادت بصيغة جديدة". إنها بشكل واضح محاكمة شعبية ومجتمعية قوية وبكثير من الأوجاع والآلام للسياسات العمومية التي تنهجها الحكومة الحالية.
إن ما بات يعرف في نظري ب "حجيج الهجرات الجماعية" مؤشر حقيقي يفضح بألم وجود أزمة وخطرا مجتمعيا داهما ينغص على المغاربة أي حلم واعتقاد بالحياة السعيدة في وطنهم؛ إنه يدل على أن الإحباط هو المسيطر واليأس و تفشي فقدان الثقة في المستقبل على عقول الفئات الشابة وغير الشابة، ذكورا وإناثا.
وهذا المؤشر لا يمكن تجاوزه والتغافل عنه من لدن الدولة عامة والحكومة والبرلمان ثانيا، وحتى من لدن المجتمع المدني ومختلف الباحثين في موضوع الهجرة. لذا، وبناء على مؤشر الهجرة المنفلت عن كل حس والتزام مواطناتي ضيق، فإن تركيز اللوم على دعوات التشجيع والتحريض على الهجرة لزجرها وتوقيع العقاب عليها، وتجاوز الوقوف عند دلالات الاستجابة العارمة لجحافل وقوافل من الشباب بدءا بالقاصرين، يجعل المقاربة تجزيئية وأمنية بحثة لا تدفع في اتجاه فهم حقيقة السخط العارم على الوضعية التي خلفتها السياسات العمومية المفلسة على الأقل بمؤشرات الشباب.
وبالتالي تتناسل كل الأجوبة كانت منطلقاتها في اتجاه العجز عن السيطرة على الأمر، وهو بمثابة نار تحت رماد التسويق لنجاحات من طرف حكومة الباطرونا المالية غير المكترثة لخطورة الأوضاع، وكأنها سخرت لتهديد السلم الاجتماعي.
والسؤال يطرح نفسه وبغضب كبير، والجرس قد رن في أذني صناع القرار، إن كان لهم حس وطني، والواقعة تعبير عن نمو شعور أصبح قاعدة راسخة لدى فئات عريضة في المجتمع، تجعل المغادرة هي الحل وهي الخلاص الأبدي من سياقات الحكرة والحيف والظلم والفساد الذي كرسته سياسات التهميش وسوء توزيع الثروة.
إن ما وقع يعتبر مؤشرا دالا على تفشي اليأس والإحباط المجتمعيين، ثم عدم الرضا على أداء السياسات العمومية المتعاقبة والحالية، وهو سبب كاف للمطالبة بوقفة مجتمعية للتأمل. وسبب كاف لاستقالة الحكومة الحالية لو تحلت بالمسؤولية أمام الضمير الوطني، وهو سبب إضافي لإسقاطها في غياب الضمير والالتزام والمسؤولية. فقد ضُربت الدولة الاجتماعية في الصميم ضربة موجعة، وتركت الثقل كاملا على كاهل الأسر المغربية التي ارهقت وأنهكت بعلة ارتفاع الأسعار والمحروقات لدرجة تسمع عبارة "حرمو علينا المعيشة"، ولم تعد قادرة على الاستجابة لطموحات أبناء الشعب وبناته، إذ فوق طاقتك لا تلام كما يقال.
ولهذا، فإن تصريحات اليافعين على مواقع التواصل الإجتماعي تدل على نمو احساس وقناعة لديهم بكون المستقبل غير مضمون في الوطن مع ما يرافق هذا من شعور بالغبن، حيث تحتكر مقدرات الوطن لصالح فئة قليلة على أشلاء ضحايا البحر، ومحققا على بضعة أميال من الشواطئ. وهم مستعدون على ركوب الخطر لتحقيقه أو الموت من أجله، وهو ما يتم استقاؤه من تصريحاتهم الذي تعج بها وسائل التواصل الاحتماعي.
ومن نتائج كل ذلك ميلاد مقولة " نخليو لهم البلاد" / "حتى واحد ما يبقى هنا ".. ولا 0سفاه .. !! إن ما يقع حقيقة لا يمكن وأده بالمقاربة الأمنية فقط عبر تسخير القوات العمومية. بل إن مسؤولية ما يقع على عاتق الحكومة لا الأمن والشرطة. وبمجرد وضع متاريس على شاطئ البحر وزوارق مطاطية سريعة في عرضه، أو إرسال تعزيزات أمنية إلى نقط العبور والحدود وتعقب الشباب في الأزقة والشوارع وفي محطات النقل والسدود الأمنية، كلها معالجات سطحية تقارب المواجع وتتعامى على الأسباب والمسببات.
إن الأمر يحتاج إلى تحليل بعمق فؤوس التنقيب عن دواعي الهزيمة المجتمعية هذه. ولا غنى عن مبادرات حقيقية تعيد الإيمان بالأمان والطمأنينة وترمم الثقة المفقودة لدى اليافعين والشباب بدءا من الأسر حضنهم الطبيعي ثم المدرسة أيضا. إن المشكل في نظري يكمن في الانفصام البين بين واقع تطبعه المتناقضات؛ مظهره براق ولامع وكله ألوان استهلاكية زاهية، وعمقه مرير على مستوى القدرة الشرائية حيث البطالة والغلاء الفاحش وغياب الفرص وانسداد الأفق.
ومما يزيد من تعميق الفجوات تنصل الدولة من كل مسؤولياتها في التعليم والصحة، وجعل الشعب يتحمل جميع تكاليف الحياة حتى أرهقت كل الأسر، التي تعيش التوتر المستمر، وانمحت الطبقة الوسطى والتحقت بالغالبية الساحقة من الكادحين. فبرغ مغرب من طبقتين أقلية برجوازية فاحشة جمعت بين المال والسياسة والسلطة واحتكرت كل حظوظ الوطن، وأغلبية كادحة بدون ارادة ولا قرار حتى في أدق لحظات الاختيار المسلوبة منهم بشتى الوسائل والطرق وبفعل الجهل والحاجة.
فئات بنظر اليها عالة على الوطن ولا تجد أمامها غير مرارة العيش وإفلاس الحلم بالحد الأدنى من السعادة. وبقي الرحيل والهجرة هو الحل لدى جحافل التواقين وهْماً إلى الأفضل من حظوة الكرامة، لتعود يوما إلى هذا الوطن.
*محامي بمكناس و خبير في القانون الدولي قضايا الهجرة ونزاع الصحراء الرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي درعة تافيلالت