بعد إجراء التعديل الحكومي.. لقاء مرتقب بين وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني ونظيره المغربي لبحث سبل جديدة للتعاون

1. الرئيسية
2. تقارير
بعد إجراء التعديل الحكومي.. لقاء مرتقب بين وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني ونظيره المغربي لبحث سبل جديدة للتعاون
الصحيفة – محمد سعيد أرباط
الجمعة 25 أكتوبر 2024 - 15:00
تواصل وزارة الفلاحة والصيد البحري الإسبانية، مساعيها لإيجاد حلول لأسطولها المتخصص في الصيد البحري بإقليم قادس، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقية الصيد مع المملكة المغربية، وهي الاتفاقية التي كانت تسمح لحوالي 100 سفينة صيد إسبانية تابعة لإقليم الأندلس للصيد في المياه الإقليمية للمغرب.
وأعرب وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، أول أمس الخميس، عن رغبته في عقد لقاء مع نظيره المغربي من أجل بحث سبل جديدة للتعاون في قطاع الصيد البحري، وقد بات هذا اللقاء مرتقبا بعد التعديل الحكومي الذي أجرته حكومة أخنوش، حيث تولى أحمد البواري منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلفا لمحمد صديقي.
وتترقب الصحافة الإسبانية أن يحدث لقاء قريب بين المسؤولين، في ظل الضغوطات الكثيرة التي تواجهها مدريد من طرف الهيئات المهنية للصيد البحري، التي تُطالب بإيجاد حلول عاجلة لشريحة عريضة من الصيادين ومالكي السفن في جنوب البلاد.
وسبق أن أكدت وزارة الفلاحة والصيد والتغذية الإسبانية، منذ أسبوع في تواصل مع "الصحيفة"، أنها تدرس السبل الممكنة للتعاون مع المغرب، حيث تقوم بتحليل أثر قرار محكمة العدل الأوروبية، مشيرة إلى أن الوزير لويس بلاناس يجدد بعثه لرسائل الطمأنينة، سواء للأصدقاء في المغرب أو في الاتحاد الأوروبي بعد قرار الإلغاء.
وأشارت الوزارة في ردها إلى أن الوزير بلاناس يؤكد على أن العلاقات بين إسبانيا والمغرب ستظل إيجابية ومستقرة، موردا أن العلاقات الثلاثية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي هي علاقات تتجاوز في عمقها وأهميتها قرار إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري.
كما أن النقاش داخل الاتحاد الأوروبي بدأ في الفترة الأخيرة حول الصيغة الجديدة لتوقيع اتفاق جديد مع المغرب، حيث وجهت مؤخرا رئيسة لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي، كارمن كريسبو، المنتمية للحزب الشعبي الإسباني، سؤالا إلى السلطة التنفيذية الأوروبية، تُطالبها بتقديم استفسارات حول طبيعة وشروط المفاوضات الجديدة حول اتفاقيتي التجارة الصيد مع المغرب.
وحسب نفس المصادر، فإن كريسبو أشارت في سؤالها الكتابي، إلى أن قرار محكمة العدل الذي ألغى اتفاقيتي الصيد والتجارة أو الفلاحة مع المغرب، فرضت حالة من الشك على المعنيين الأوروبيين، خاصة في ظل وجود مخاوف من تأثيرات سلبية محتملة عن توقف العمل بالاتفاقيتين اللتين كانتا تؤمنان الكثير من واردات الأوروبيين من الأسماك والمنتوجات الفلاحية.
وأصبحت الحكومة الإسبانية، في ظل قرار الإلغاء، مطالبة بإيجاد حلول لأسطول هام من الصيادين الإسبان الذين يُمنع عليهم حاليا دخول المياه الإقليمية المغربية للصيد فيها، وهو ما يدفع إسبانيا إلى الضغط أكثر من داخل الاتحاد الأوروبي لإيجاد صيغة مناسبة لاتفاق جديد مع المملكة المغربية.
ومن جانبه، فإن المغرب يرفض توقيع أي اتفاق جديد لا يشمل إقليم الصحراء كجزء لا يتجزأ من الأراضي المغربية، وهو الشرط الذي كان وراء إلغاء محكمة العدل الأوروبية للاتفاقية السابقة، بدعوى أن إقليم الصحراء لازال إقليما متنازعا عليها وليس مغربيا.