المغرب يراهن على زيادة عدد الجهات المصدرة لتقليص عجز الميزان التجاري في 2025 و 2026

1. الرئيسية
2. اقتصاد
المغرب يراهن على زيادة عدد الجهات المصدرة لتقليص عجز الميزان التجاري في 2025 و 2026
الصحيفة من الرباط
الخميس 2 يناير 2025 - 9:00
يُواصل المغرب مساعيه من أجل تقليص عجز الميزان التجاري الذي يبلغ حوالي 25 مليار دولار أمريكي، حيث شرع في إجراء مشاورات جهوية من أجل إعداد برنامج عمل التجارة الخارجية لسنتي 2025 و 2026، بهدف الرفع من الصادرات المغربية، وتقليص العجز التجاري الناتج عن ارتفاع الواردات.
ويراهن المغرب في هذا المسعى، على تحقيق التوازن في الجهات المغربية التي تأتي منها الصادرات، حيث كشف كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب، أن 85 بالمائة من الصادرات المغربية تأتي من 3 جهات فقط.
وأضاف حجيرة أن هذا المعطى "يُبرز الحاجة إلى تحقيق توازن بين الجهات على المستوى الوطني"، في إشارة إلى الرغبة من دفع باقي الجهات الأخرى للرفع من صادراتها، وبالتالي المساهمة في الصادرات الإجمالية المغربية إلى الخارج وتقليص عجز الميزان التجاري.
وأشار حجيرة في هذا السياق، إلى أن المشاورات الجهوية لتهييء برنامج عمل التجارة الخارجية (2025-2026)، أسفرت عن 524 مقترحا وأن 80 في المائة من المقتراحات جاءت من الجهات، فيما بلغت نسبة الاقتراحات على المستوى المركزي 20 في المائة (113 مقترحا).
وحسب حجيرة، فإن المقترحت تركزت أساسا حول تحسين القدرة التنافسية، وتبسيط الإجراءات، ومواكبة المقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنويع الأسواق التصديرية، خاصة في إفريقيا، وتعزيز النسيج التصديري واستدامته.
وقال حجيرة إن هذه المشاورات شملت كافة المتدخلين على المستوى المركزي، ويتعلق الأمر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية المصدرين، والفيدراليات المهنية، بالإضافة إلى رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن هذه الجولات، التي استغرقت أقل من شهر، عرفت مشاركة أكثر من 1200 مشارك على المستوى الجهوي.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الاخير الصادر عن مكتب الصرف، كشف عن تسجيل ارتفاع في العجز التجاري بالمغرب بنسبة 5.2% ليصل إلى 250 مليار درهم (حوالي 25 مليار دولار) في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية أكتوبر من نفس السنة.
وحسب ذات التقرير، فإن الواردات المغربية خلال الأشهر العشرة من 2024 بلغت 623 مليار درهم، في حين بلغت الصادرات 373 مليار رهم، وقد أشار مكتب الصرف أن الورادات ارتفعت بنسبة 5,8 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حي ارتفعت الصادرات بنسبة 6.2%، لكنها لم تكن كافية لتقليص الفجوة التجارية.
ويأتي هذا التقرير وسط انتقادات تلقتها حكومة عزيز أخنوش في الأسابيع الأخيرة حول سياسة حكومته بخصوص التجارة الخارجية، حيث انتقدت المعارضة تركيز الحكومة على قطاعات صناعية معينة وعدم إيلاء اهتمام بالقطاعات التي يُمكنها أن تُقلص الواردات المغربية.
ويرجع هذا الفارق بين الصادرات والورادت بالنسبة للمغرب، وفق تصريح سابق للخبير الاقتصادي، ياسين عليا، "إلى عدم قدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج حاجياته الصناعية، حيث يتم التركيز على قطاعات لا يحتاجها المواطن المغربي، إذ نأخذ على سبيل المثال قطاع صناعة السيارات، فعلى الرغم من أنه هو القطاع رقم واحد في الصناعة والصادرات، إلا أنه موجه بشكل كبير نحو الخارج".
وأضاف عليا في تصريح ل"الصحيفة"، بأن هذا الخيار الاقتصادي في الانتاج "اعتمدته الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من 30 سنة، حيث تم توجيه الاقتصاد المغربي نحو تعزيز الصناعات التي تستهدف التصدير، في مقابل تراجع التوجه نحو الانتاج المتعلق بتعويض الواردات، وبالتالي فمن الطبيعي جدا أن يحدث هذا العجز في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات".
ونفى الخبير الاقتصادي أن يكون الفارق بين القائم بين الصادرات والوارادت مرتبط بالانتاج أو الطاقة وفق "النظرة التبسيطية" التي ينظر بها البعض، "وإنما أيضا بهذا الخلل الهيكلي والذي يركز على استقطاب الواردات"، مشيرا إلى أن الفلاحة المغربية "لا تستطيع أن تغطي حاجياتنا الأساسية في المواد المهمة، خاصة قطاع القمح والحبوب بشكل عام، وهذا يفسر أن التوجه العام للاقتصاد موجه نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي، وهو بالمناسبة أغلب التوجهات في جميع اقتصاديات الدول الأخرى وفق مقاربة عمت العالم ابتداء من نهاية الألفية الماضية".