ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 5,4 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024

1. الرئيسية
2. اقتصاد
ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 5,4 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024
الصحيفة
الأثنين 13 يناير 2025 - 16:42
أظهرت اللمحة الظرفية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي قد يكون سجل ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
وأوردت المندوبية في هذه اللمحة الظرفية أنه "خلال الفصل الرابع من 2024، استمر الطلب الداخلي في دعم النشاط الاقتصادي، حيث سجل ارتفاعا نسبته 5,4 في المائة، ليرفع مساهمته في النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 6,2 نقطة".
وأبرزت المندوبية بأن استهلاك الأسر حافظ على ديناميته، مسجلا زيادة بنسبة 3,2 في المائة على أساس سنوي، مما ساهم ب 2 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي.
ورغم انخفاض المداخيل القروية بسبب استمرار الجفاف، فقد دعمت عدة عوامل القدرة الشرائية للأسر، بما في ذلك استقرار الأسعار بشكل عام، باستثناء بعض المنتجات الغذائية، وزيادة الأجور في الوظيفة العمومية، والتحويلات الاجتماعية، بالإضافة إلى انتعاش القروض الاستهلاكية.
وأشارت المندوبية إلى أن هذا الزخم الإيجابي حفز ارتفاع واردات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة، لاسيما السيارات التي سجلت زيادة بنسبة زائد 58,1 في المائة مع نهاية 2024.
من جهته، فقد سجل استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 3,9 في المائة، وهي نسبة أعلى قليلا مقارنة ب 3,8 في المائة المسجلة في الفصل السابق، ويرجع ذلك إلى زيادة نفقات التشغيل الإداري.
بدوره، حافظ الاستثمار على ديناميته القوية خلال الفصل الرابع من 2024، مدعوما أساسا بتعزيز المكون العمومي، لاسيما من خلال مشاريع التهيئة المائية والمشاريع المرتبطة بالتحضيرات لاستضافة الفعاليتين الرياضيتين الكبيرتين، كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030.
في المقابل، أعاد الاستثمار الخاص التكيف مع تباطؤ الصادرات. وعلى العموم، سجل الاستثمار الإجمالي ارتفاعا بنسبة 9,8 في المائة على أساس سنوي، مسهما بذلك ب 3,5 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي.
وأكدت هذه الدينامية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع واردات معدات التجهيز الصناعي.
كما دعم تعزيز الطلب الداخلي ارتفاعا يزيد عن الضعف في حاجة تمويل الاقتصاد من الخارج، ليصل إلى ناقص 3,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من 2024.
ورغم التحسن الملموس في الادخار الخاص، فإن توسع الاستثمارات كان أكثر قوة، مما أدى إلى زيادة عجز الموازنة وارتفاع مديونية الشركات.