إجراءات جمركية جديدة تهدد أسواقه بالخصاص والغلاء.. هل يدفع ترامب الاتحاد الأوروبي إلى حسم موقفه بخصوص الصادرات المغربية؟

1. الرئيسية
2. اقتصاد
إجراءات جمركية جديدة تهدد أسواقه بالخصاص والغلاء.. هل يدفع ترامب الاتحاد الأوروبي إلى حسم موقفه بخصوص الصادرات المغربية؟
الصحيفة – حمزة المتيوي
الثلاثاء 18 فبراير 2025 - 9:00
أصبحت الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، علنية على الواجهتين السياسية والاقتصادية، مع إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تحجيم" دور أوروبا في المفاوضات المرتقبة بخصوص الحرب بين روسيا وأوكرانيا من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة سعيه لفرض رسوم جمركية جديدة عليها بما يجعل المبادلات التجارية بين الطرفين أكثر كُلفة وتعقيدا.
وبلغت "معركة الصادرات" ذروتها مع إعلان المفوضية الأوروبية عن استعدادها لمواجهة إجراءات ترامب الجديدة "بحزم"، من خلال رفع الرسوم الجمركية على الصادرات الأمريكية الموجهة إلى دول الاتحاد، الأمر الذي يفتح الأبواب مُشرعة أمام المغرب للعب ورقة ضغط جديدة في مواجهة جيرانه الشماليين، بخصوص الصادرات القادمة من الصحراء.
صدام أميركي أوروبي
أصبح الاتحاد الأوروبي مطالبا بالبحث عن مصادر جديدة لحاجياته الغذائية المُستوردة، التي قد يكون المغرب إحداها، في ظل اللهجة التصعيدية التي تبنتها المفوضية ضد ترامب، حيث أصدرت بيانا بتاريخ 14 فبراير 2024 أكدت فيه أن "الاتحاد الأوروبي سيرد بحزم وبشكل فوري ضد الحواجز غير المبررة أمام التجارة الحرة والعادلة".
وأورد البيان أن "المفوضية الأوروبية ترى في سياسة الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي اقترحها الرئيس ترامب، خطوة في الاتجاه الخاطئ والتي زادت من حالة عدم اليقين الاقتصادي وعطلت كفاءة الأسواق العالمية"، وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأول أمس الأحد، كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، نقلا عن 3 مسؤولين أوروبيين لم يتم الإفصاح عن هوياتهم، أن المفوضية الأوروبية تعمل على تمرير قرار بفرض قيود أكثر صرامة على الصادرات الأمريكية، بما يشمل المنتجات الغذائية الفلاحية، وذلك ردا على الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب بتاريخ 13 فبراير 2024.
إلا أن ترامب لم يُبدِ أي نية للتراجع عن قراره، حيث أكد أمس الأحد أن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية في تنفيذ خططها بفرض تعريفات جمركية متبادلة، وصرح قائلا "لا بأس، دعهم يفعلون ذلك، إنهم يضرون أنفسهم فقط إن فعلوا ذلك".
بروكسيل تعتمد على المغرب
يعتمد الاتحاد الأوروبي على المغرب بشكل كبير في استيراد منتجاته الغذائية، إذ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 بلغت قيمة صادرات المملكة إلى مليون ونصف المليون طن، بما قاربت قيمته 2,5 مليار أورو، وفق أرقام المفوضية الأوروبية الخاصة بالتجارة الخارجية للمنتجات الغذائية.
ووفق المصدر ذاته فإن المغرب رفعَ العام الماضي صادراته إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 في المائة إلى حدود نهاية شتنبر، أي قبل أيام قليلة على قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاقيات التجارية التي تهم الفلاحة والصيد البحري، بين الرباط وبروكسيل، والتي تشمل الأقاليم الصحراوية.
وتمثل المنتجات الغذائية المغربية، مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة، إذ حسب أرقام مكتب الصرف الصادرة مؤخرا، الخاصة بالمبادلات الخارجية خلال سنة 2024، فإن الرباط رفعت من عائدات صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 3,1 في المائة، لتصل قيمتها إلى 85,81 مليار درهم.
ووفق الأرقام الرسمية المغربية فإن عائدات المغرب من هذا القطاع، تأتي ثالثة بعد صادرات السيارات التي تصل إلى 157,6 مليار درهم، والفوسفاط التي لا تبتعد كثيرا عن الفلاحة والصناعات الغذائية، بتسجيلها 86,76 مليار درهم، كما أنها تتفوق على صادرات قطاعات الطيران، والإلكترونيك والكهرباء، ونسيج والجلد.
نحو حسم صادرات الصحراء؟
المغرب الذي يحتل الآن الرتبة ال14 ضمن قائمة موردي المنتجات الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي، لن يكون الاعتماد عليه بشكل أكبر أمرا سهلا، في ظل حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر شهر أكتوبر الماضي، بإلغاء الاتفاقيات التجارية التي تشمل الأقاليم الصحراوية، والذي أعطى حيزا زمنيا مدته 12 شهرا للدول المعنية قبل تنفيذ القرار.
ومع بقاء أقل من 7 أشهر على الموعد المحدد، ستجد المفوضية الأوروبية، باعتبارها الجهة المخول له إبرام اتفاقيات التجارة الخارجية، نفسها مجبرة على إيجاد حلول حاسمة مع الرباط، إذا ما أرادت الاستمرار في الاعتماد على مُنتجاته وتفادي الخصاص في الأسواق أو ارتفاع الأسعار، خصوصا في بلدان مثل إسبانيا وفرنسا.
وفي 7 أكتوبر 2024، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، عن "التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات، انسجاما مع مبدأ العقد شريعة المتعاقدين".
إلا أن المملكة تنتظر، مع ذلك، موقفاً أكثر حسما من الاتحاد الأوروبي، وهو ما عبر عنه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في نونبر الماضي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفير فاريلي، حين أورد أن الشراكة بين المغرب وأوروبا "تمر من مرحلة مفصلية، هي مرحلة لإثبات التزام الاتحاد بهذه الشراكة من خلال الأفعال وليس الأقوال".
وأورد المسؤول المغربي أن موقف المغرب واضح وينطلق من الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، والذي أكد فيه الملك محمد السادس أنه لا شراكات على حساب الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية"، خاصا إلى أن الرباط تتطلع إلى رؤية "أدلة ملموسة بالنسبة لهذه الشراكة، وهو ما ننتظره في الأسابيع والشهور القادمة".