خشية على شركاتها ووظائفها.. أوروبا تفرض رسوما إضافية على واردات المغرب من عجلات الألمنيوم

1. الرئيسية
2. اقتصاد
خشية على شركاتها ووظائفها.. أوروبا تفرض رسوما إضافية على واردات المغرب من عجلات الألمنيوم
الصحيفة – بديع الحمداني
الأثنين 17 مارس 2025 - 13:25
قررت المفوضية الأوروبية فرض رسوم تعويضية جديدة على واردات عجلات الألمنيوم القادمة من المغرب، في خطوة تهدف إلى حماية المُصنّعين الأوروبيين والدفاع عن 16,600 وظيفة داخل الاتحاد الأوروبي من ممارسات تجارية وصفتها بأنها "غير عادلة".
وبررت المفوضية عبر موقعها الرسمي، هذه الخطوة بأن التحقيقات كشفت عن دعم حكومي غير متوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية (WTO)، حيث يتلقى قطاع السيارات المغربي منحا وقروضا تفضيلية وإعفاءات ضريبية، مما يمنح المنتجين المغاربة ميزة تنافسية غير عادلة في السوق الأوروبية.
وأضاف المصدر نفسه، أن التحقيقات أشارت إلى أن الصين قدمت بدورها دعما ماليا مباشرا لأحد المُصدرين المغاربة في إطار مبادرة "الحزام والطريق" وهو ما اعتبرته بروكسل تدخلا يؤثر على المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي.
وشملت الإجراءات فرض رسوم تعويضية تتراوح بين 5.6% و31.4%، حيث تم تحديد النسبة الدنيا على المنتجين المستفيدين من الدعم المغربي فقط، بينما وصلت النسبة الأعلى إلى المنتجين الذين حصلوا على دعم مزدوج من المغرب والصين.
وتأتي هذه الرسوم الجديدة بالإضافة إلى رسوم ما يُسمى ب"مكافحة الإغراق" التي فرضها الاتحاد الأوروبي في يناير 2023 على نفس المنتج المغربي، والتي تراوحت بين 9% و17.5%، مما يرفع من التكلفة الإجمالية التي يتحملها المصدرون المغاربة لدخول السوق الأوروبية.
هذا، وتُعتبر هذه السياسات جزءا من الإجراءات الدفاعية التي تتخذها الدول لحماية صناعاتها المحلية، وهو أمر ليس بغريب في التجارة الدولية، حيث سبق للمغرب أن اتخذ إجراءات مشابهة ضد الواردات الأوروبية والتركية في عدد المناسبات.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن المغرب في سنة 2017، فرض رسوما على واردات السيراميك من إسبانيا وإيطاليا لحماية المنتجين المغاربة المحليين من تدفق المنتجات الأوروبية بأسعار اعتُبرت غير عادلة داخل السوق الوطني.
كما لجأ المغرب في 2018 إلى تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، بعد أن غمرت المنتجات التركية، خصوصا في قطاع النسيج، الأسواق المغربية، مما أدى إلى إغلاق عدد من المصانع المحلية، وبالتالي لوقف هذا النزيف، لجأ المغرب إلى تعديل الاتفاقية التجارية مع أنقرة.
وتُظهر هذه القرارات أن حماية الصناعات المحلية تعد أولوية اقتصادية بالنسبة للدول، خصوصا عندما تؤدي المنافسة غير المتكافئة إلى خسائر في الوظائف وتراجع في الإنتاج المحلي، وما ينتج عنه من مشاكل اجتماعية واقتصادية عديدة.