استُخدم فيها الرصاص وأدت لتوقيف مبحوثٍ عنهما.. حجز نحو 4 أطنان من المخدرات في عملية بين 3 مدن استندت إلى معلومات استخباراتية

1. الرئيسية
2. المغرب
استُخدم فيها الرصاص وأدت لتوقيف مبحوثٍ عنهما.. حجز نحو 4 أطنان من المخدرات في عملية بين 3 مدن استندت إلى معلومات استخباراتية
الصحيفة من الرباط
الأثنين 26 ماي 2025 - 12:00
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الاثنين، عن تمكنها من ضبط كمية قياسية من المخدرات تُقدر بحوالي 4 أطنان، وذلك في عملية جرت بين مدن وادي زم وخريبكة وبني ملال، واستندت إلى معلومات استخباراتية، وهي العملية التي لها ارتباطات بالتهريب الدولي للممنوعات، واضطرت خلالها عناصر الشرطة إلى استخدام السلاح النار
وتمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة وادي زم بتنسيق مع نظيرتها بمدينة خريبكة وبني ملال وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأحد، من إحباط عملية تهريب ثلاثة أطنان و850 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و35 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وجرى ضبط المشتبه فيهم خلال عمليات أمنية نُفذت بشكل متزامن على مستوى مناطق قروية تقع بضواحي مدينة واد زم، وهم في حالة تلبس بتهريب هذه الشحنة من المخدرات على متن سيارتين نفعيتين، غير أنهم، وفق المعطيات الأمنية، رفضوا الامتثال وواجهوا عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يتم ضبطهم وحجز شحنة المواد المخدرة.
وأمام المقاومة العنيفة ورفض الامتثال التي أبداها أحد المشتبه فيهم، اضطر موظف شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيار تحذيري مكن من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه، حسب مديرية الأمن الوطني، فيما مكنت عملية التفتيش المنجزة على متن هذه الناقلات من حجز مجموعة من رزم مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها ثلاثة أطنان و850 كيلوغرام، فضلا عن حجز أسلحة بيضاء ولوحات ترقيم مزورة.
والمصدر نفس أوضح أن عملية تنقيط المشتبه فيهم بقواعد معطيات الأمن الوطني، أظهرت أن اثنين من بينهم يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهما في قضايا جنائية تتنوع بين ترويج المخدرات والجرائم العنيفة.
وتم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.