اليابان تطلب من وفد البوليساريو مغادر البلاد بعد منعه من أي نشاط رسمي سياسي أو إعلامي على هامش قمة التنمية الإفريقية (تيكاد-9)

1. الرئيسية
2. تقارير
اليابان تطلب من وفد البوليساريو مغادر البلاد بعد منعه من أي نشاط رسمي سياسي أو إعلامي على هامش قمة التنمية الإفريقية (تيكاد-9)
الصحيفة – إسماعيل بويعقوبي
الثلاثاء 26 غشت 2025 - 16:22
اتخذت السلطات اليابانية قرارا يقضي بمنع وفد جبهة البوليساريو من القيام بأي نشاط سياسي أو إعلامي خارج إطار مشاركته المحدودة ضمن وفد الاتحاد الإفريقي، على هامش انعقاد قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (تيكاد-9)، وهو الإجراء الذي عجّل بمغادرة الوفد الانفصالي اليابان قبل الموعد المقرر.
صحيفة "كيوتو شيمبون" اليابانية كشفت أن السلطات أبلغت وفد البوليساريو، يوم 23 غشت الجاري، بضرورة حصر أنشطته في إطار المشاركة الرسمية المرتبطة بالاتحاد الإفريقي، باعتباره شريكا مؤسسا للمؤتمر، وليس باعتبار البوليساريو طرفا مستقلا، مؤكدة أن اليابان لا تعترف بما يسمى "الجمهورية الصحراوية".
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم منع الوفد من تنظيم أي نشاط موازٍ، بما في ذلك مؤتمر صحفي كان مبرمجا في نادي الصحافة بطوكيو، قبل أن يُلغى في اللحظة الأخيرة، حيث أُبلغ المعنيون بضرورة مغادرة البلاد قبل ثلاثة أيام من موعد مغادرتهم الأصلي، في إشارة واضحة إلى عدم اعتراف اليابان بالكيان الانفصالي.
وتعكس هذه الإجراءات الموقف الياباني بعدم الاعتراف بالبوليساريو، إذ شدد وزير الخارجية تاكيشي إيوايا خلال افتتاح المؤتمر على أن "وجود كيان لا تعترف به اليابان كدولة، لا يمكن أن يؤثر على موقفها بشأن وضعه"، مؤكدا التزام طوكيو باحترام القواعد الدولية وسيادة الدول المنظمة للفعاليات متعددة الأطراف.
في المقابل، حاولت الأذرع الإعلامية للجبهة الانفصالية وحلفاؤها في الجزائر تصوير المشاركة ضمن قمة "تيكاد" على أنها "نصر دبلوماسي"، في محاولة لإيهام الرأي العام بوجود اعتراف ياباني بالجبهة، غير أن الواقع عكس تماما ذلك، إذ إن الحضور كان محصورا في إطار عضوية الاتحاد الإفريقي، مع تأكيد اليابان رسميا على أنها لا تعترف بالبوليساريو.
وتبرز هذه التطورات حساسية الموقف الياباني إزاء النزاعات الإقليمية في القارة الإفريقية، وحرصها على عدم السماح باستغلال المؤتمرات الدولية لأغراض سياسية تتنافى مع أهدافها التنموية، وهو ما يؤكد أن مشاركة وفد البوليساريو لم تكن سوى حضور بروتوكولي محدود، سرعان ما جرى تقليصه إلى الحد الأدنى بقرار سيادي من طوكيو، يعكس مرة أخرى تمسك اليابان بمبدأ عدم الاعتراف بالكيان الانفصالي.