وزارة الداخلية: 409 أشخاص وُضعوا تحت الحراسة النظرية و263 مصابا من القوات العمومية وخسائر جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة خلال احتجاجات أمس

1. الرئيسية
2. المغرب
وزارة الداخلية: 409 أشخاص وُضعوا تحت الحراسة النظرية و263 مصابا من القوات العمومية وخسائر جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة خلال احتجاجات أمس
الصحيفة من الرباط
الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 14:45
كشف بلاغ للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، صدر اليوم الأربعاء، عن وضع 409 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، وذلك بعد المواجهات وأعمال التخريب التي شهدتها مجموعة من مدن وأقاليم المغرب مساء أمس الثلاثاء، متحدثا عن إصابة 263 من أفراد القوات العمومية وتسجيل خسائر مادية كبيرة.
وقال الناطق الرسمي باسم الداخلية إن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، بعدد من مناطق المملكة، مجموعة من العمليات والتدخلات النظامية الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين، حرصت فيها على تدبير حركية هذه الأشكال الاحتجاجية بشكل يضمن حماية الأمن والنظام العامين من جهة، والوقاية دون تسجيل أي تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم من جهة ثانية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وفي هذا الصدد، يصيد المصدر نفسه، عرفت بعض هذه الأشكال الاحتجاجية تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، مما تسبب، إلى غاية ليلة أمس، في إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة و23 شخصا آخرين من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بوجدة. إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة ب 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة تابعة للخواص.
كما اقتحم المحتجون، يضيف المتحدث نفسه، عددا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها، بكل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة - آيت باها، وإنزكان - آيت ملول وأكادير - إداوتنان وتيزنيت ووجدة، الأمر تعدى ذلك إلى قيام بعض المحتجين بمدينة وجدة باعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة ونقل الأشخاص المصابين.
وهكذا تم تسجيل إصابة 69 عنصرا من أفراد القوات العمومية بعمالة إنزكان آيت ملول، مع إلحاق أضرار ب 3 سيارات تابعة لهذه القوات و4 سيارات تابعة للخواص، إضافة إلى 3 وكالات بنكية ووكالة للتأمين وصيدلية وعدد من المحلات التجارية. وفي عمالة وجدة أنجاد أصيب 51 عنصرا وتعرضت 40 سيارة ومحلان تجاريان لأضرار متفاوتة.
أما في عمالة الصخيرات تمارة فقد أصيب 44 عنصرا وتضررت 47 سيارة تابعة للقوات العمومية و13 سيارة تابعة للخواص. وفي إقليم بني ملال تم تسجيل إصابة 28 عنصرا مع تضرر 7 سيارات تابعة للقوات العمومية. وفي إقليم الرشيدية أصيب 13 عنصرا وتعرضت 8 سيارات لأضرار، بينما في إقليم بركان أصيب 10 عناصر وتضررت 12 سيارة تابعة للقوات العمومية.
وفي إقليم تيزنيت أصيب 8 عناصر وتضررت سيارة خاصة واحدة، بينما شهد إقليم القنيطرة إصابة 8 عناصر دون تسجيل خسائر في الممتلكات. أما في إقليم اشتوكة آيت باها فقد أصيب 5 عناصر وتضررت 12 سيارة تابعة للقوات العمومية وأخرى خاصة. وفي عمالة الرباط أصيب 5 عناصر دون تسجيل خسائر مادية، بينما في إقليم كلميم أصيب 5 عناصر وتضررت سيارة واحدة.
وفي إقليم الناضور أصيب 4 عناصر وتعرضت 10 سيارات تابعة للقوات العمومية لأضرار، بينما في إقليم خنيفرة أصيب 4 عناصر دون تسجيل خسائر أخرى، كما شهدت عمالة مكناس إصابة 4 عناصر وتضررت سيارة واحدة تابعة للقوات العمومية، وفي إقليم ورزازات أصيب عنصران فقط، في حين سجلت عمالة الدار البيضاء إصابة عنصرين وتضررت سيارة خاصة واحدة. أما في إقليم تارودانت فقد أصيب عنصر واحد فقط وتضررت سيارة واحدة.
وحسب وزارة الداخلية فقد جرى التعامل، وفق القانون، مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث أخضع البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، ليطلق سراحهم مباشرة بعد استكمال المسطرة القانونية، فيما تم وضع 409 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وكانت بعض مناطق المملكة قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تنظيم أشكال للتظاهر والتجمهر بالشارع العام، تمت، حسب وزارة الداخلية، خارج الإطار القانوني، استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تدخلت القوات العمومية لفض هذه التجمعات، بشكل حرصت فيه على الاحترام التام للمقتضيات القانونية والضوابط المهنية التي تحكم عملها.
وأوردت الوزارة أنها إذ على توضيح هذه المعطيات للرأي العام الوطني، فإنها تؤكد في المقابل على أن السلطات العمومية ظلت وستبقى ملتزمة بأداء واجبها بروح من المسؤولية في صون النظام العام، وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي، في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة.