خاص - وفاة جديدة لسيدة حامل بمستشفى الحسن الثاني بأكادير بعد إعفاء التهراوي لأطباء تخدير

1. الرئيسية
2. المغرب
خاص - وفاة جديدة لسيدة حامل بمستشفى الحسن الثاني بأكادير بعد إعفاء التهراوي لأطباء تخدير
الصحيفة - خولة اجعيفري
الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 14:04
علمت "الصحيفة" أن سيدة حامل توفيت صبيحة اليوم الأربعاء بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، الذي بات يُعرف في أوساط الرأي العام والإعلام ب"مستشفى الموت"، وذلك بعد عملية قيصرية أُجريت لها عقب نقلها على وجه السرعة من منطقة بيوكرى، غير أنها فارقت الحياة في قسم الإنعاش، لتضاف مأساتها إلى سلسلة وفيات مأساوية سبق أن هزّت المؤسسة نفسها خلال الأسابيع الماضية وكانت الشرارة الأولى للاحتجاجات التي تشهدها مختلف مدن المملكة ويقودها شباب "جيل زد".
وتؤكد مصادر "الصحيفة" من داخل المستشفى أن هذه الوفاة مرتبطة مباشرة ب"القرارات الارتجالية" التي اتخذها الوزير أمين التهراوي عقب فضيحة وفاة ثماني نساء حوامل في ظرف وجيز، حيث لجأ إلى توقيف عدد من الأطر الطبية على رأسها أطباء التخدير، دون أن يعمل على تعويضهم أو توفير بدائل تضمن استمرارية الخدمات الطبية، وهو ما خلق حالة عجز قاتلة انعكست بشكل مباشر على حياة المرضى.
وتوضح المصادر أن "هذا القرار غير المدروس" ترك المؤسسة في وضع كارثي، إذ يُعتبر تخصص التخدير من أهم المفاصل في أي عملية جراحية خاصة العمليات القيصرية التي تفرض مراقبة دقيقة ومستمرة لحالة الأم، غير أن غياب العدد الكافي من أطباء التخدير جعل الأوضاع تنفلت، وفتح الباب أمام تكرار سيناريو المآسي وقد سبق أن أدى هذا الخصاص المهول إلى سلسلة وفيات متلاحقة، أبرزها وفاة ثماني نساء حوامل كن ضحايا مباشرة لضعف البنية الصحية ولتداعيات قرارات إدارية لم تراعِ الكلفة الإنسانية.
وكان الوزير قد زار بنفسه المستشفى الجهوي بعد تلك الوفيات، وخرج بسلسلة توقيفات إدارية عاجلة، اعتبرها العاملون في القطاع استهدافًا مباشرًا للأطر الطبية ومحاولة لتحميلهم وحدهم مسؤولية أعطاب هيكلية عمرها سنوات، مرتبطة بغياب التجهيزات ونقص الموارد البشرية وارتباك التدبير العام للمنظومة.
من جهة ثانية، وصفت نقابة الصحة العمومية بسوس ماسة هذه الإجراءات بغير المسبوقة، مؤكدة أن الوزارة اختارت الحل الأسهل بالبحث عن كبش فداء، بدل مواجهة أصل المشكل المتمثل في أعطاب متراكمة وخصاص مهول في الأطباء والممرضين والتجهيزات الحيوية.
وتذهب النقابة أبعد من ذلك بتأكيدها أن كرامة الأطر الصحية أصبحت تُمس يوميًا، وأن قرارات الوزير تقوّض الثقة داخل المؤسسة وتدفع العاملين إلى الشعور بأنهم متهمون بشكل دائم بدل أن يكونوا شركاء في الإصلاح. كما شددت على أن الوزارة أضحت تتعامل مع الأطباء والممرضين باعتبارهم الحلقة الأضعف، في وقت تتستر فيه على الأعطاب البنيوية وتُسقط مسؤوليتها عن الأوضاع المأساوية التي يشهدها المستشفى.
ووفاة السيدة اليوم جاءت لتضع الوزارة من جديد تحت مجهر الرأي العام، بعدما تبين أن الإجراءات الارتجالية لا تحل الأزمة بل تعمقها، إذ كيف يُعقل أن يُعاقَب الأطباء على أخطاء ناتجة عن غياب الإمكانيات، دون توفير بدائل أو ضمان شروط الاستمرارية، وكيف يمكن تفسير أن مستشفى جهوي بحجم الحسن الثاني، الذي يُفترض أن يخدم ملايين المواطنين في جهة سوس ماسة والجهات الثلاث الجنوبية المجاورة، يعيش خصاصا حادا إلى درجة تعريض حياة الحوامل إلى الخطر المباشر.
ويأتي كل هذا في سياق، حلقة جديدة في مسلسل الموت المجاني داخل مؤسسة عمومية كان يفترض أن تكون ملاذا آمنا للأمهات وأطفالهن، لكنها تحولت إلى عنوان للألم والفقدان، وسط عجز رسمي وارتباك إداري، فيما تظل الأسر المفجوعة شاهدة على الثمن الباهظ الذي يدفعه المواطنون جراء قرارات مرتجلة لم تُراعِ سوى منطق العقاب والتوقيف، دون أن تحمل أي أفق للإصلاح أو الإنقاذ.