بايتاس: الحكومة استمعت إلى مطالب شباب "جيل زد" لكنها تنتظر أن يتوفر ممثل لهم من أجل الحوار

1. الرئيسية
2. تقارير
بايتاس: الحكومة استمعت إلى مطالب شباب "جيل زد" لكنها تنتظر أن يتوفر ممثل لهم من أجل الحوار
الصحيفة - محمد سعيد أرباط
الخميس 9 أكتوبر 2025 - 17:04
قال، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن الحكومة استمعت إلى المطالب التي رفعها شباب حركة "جيل زد"، إلا أنها أن تنتظر أن يتوفر الطرف الممثل لهم من أجل إيجاد إمكانية للتواصل والحوار لمعالجة القضايا المطروحة.
وجاء هذا في الندوة الصحفية التي عقدها مصطفى بايتاس، عقب المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم، حيث أجاب على تساؤلات الصحفيين بخصوص تعاطي الحكومة مع الاحتجاجات التي أطلقتها الحركة التي تسمي نفسها "جيل زد"، إذ قال إن "الحكومة كانت صريحة وواضحة منذ البداية في تفاعلها مع احتجاجات الشاب".
وأضاف بايتاس في هذا السياق، إن الحكومة "استمعت إلى مطالب هؤلاء الشباب لكن الحوار كما تعلمون يحتاج إلى طرفين، وإلى أن يتوفر هذا الطرف وإيجاد إمكانية للتواصل، فإن الحكومة تعكف الآن على تسريع مختلف الأوراش"، مشيرا إلى قطاعي التعليم والصحة.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الحكومة "التقطت الرسالة، وتشتغل بسرعة، وتُعبئ الإمكانيات، وتنظر إلى الخصاص"، معربا عن آمال الحكومة في أن" يكون الطرف الآخر موجود لكي نستمع إلى مقترحات أو قضايا يمكن من خلالها أن نعالج الموضوع بشكل مشترك".
جدير بالذكر أن الاجتماع الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس، وصفته مصادر سياسية ل"الصحيفة"، بأنه "أصعب اجتماع" لحكومة عزيز أخنوش منذ تشكيلها، بسبب الانقسام الذي حدث مؤخرا بين مكونات الأغلبية الحكومية نتيجة التصريحات الإعلامية التي أدلى بها بعض الوزراء، في ظل أجواء مشحونة وضغوط متزايدة من الشارع المغربي، الذي يشهد منذ أيام تصاعد احتجاجات يقودها ما بات يُعرف ب"جيل زد".
وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عن عقد هذا الاجتماع، مشيرة إلى أن جدول أعماله يتضمن في بدايته عرضا تقدمه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول "الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035"، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون لتعديل مدونة التجارة.
كما أوضح البلاغ الرسمي أن المجلس سيتدارس مشروعين للمرسومين، يتعلق أولهما بإعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة، والثاني بتطبيق أحكام المادة 7 من القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن دراسة اتفاقية لتسليم المجرمين بين المغرب وكازاخستان، دون أي إشارة إلى تطورات الأوضاع في المملكة.
غير أن المستجدات التي تلت إعلان جدول أعمال الاجتماع، غيّرت تماما من الأجواء السياسية المحيطة به، إذ جاءت في وقت أعلنت فيه حركة "جيل زد" توقف مؤقت من أجل الإعداد لتصعيد أكبر ضد الحكومة، ولا سيما بعد رفع شعار "إقالة الحكومة"، احتجاجا على ما يصفونه ب"فشلها في الاستجابة لتطلعات الشباب المغربي والشعب عموما".
ومما ساهم تعقيد الوضع على الحكومة نفسها، هو خروج عدد من وزرائها في تصريحات إعلامية مثيرة للجدل، بعضها فُهم على أنه تهرب من "المسؤولية الحكومية" فيما يجري في الشارع المغربي، الأمر الذي فاقم حالة الاحتقان، وأدى إلى انقسامات داخل الأغلبية الحكومية نفسها.
وبدا واضحا من خلال تلك التصريحات، أن بعض مكونات الأغلبية تتبرأ من بعض السياسات الحكومية، إذ سارع حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة إلى الدفاع عن حصيلتهما الوزارية والنأي بنفسيهما عن المسؤولية المباشرة عن الوضع الراهن، وألقيا بالمسؤولية الكاملة على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
ويأتي انعقاد المجلس الحكومي يوما واحدا فقط من ترؤس الملك محمد السادس غدا الجمعة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وهو خطاب يُرتقب أن يحمل مؤشرات على توجهات المرحلة المقبلة.
ويعتقد العديد من المراقبين أن الخطاب الملكي المرتقب قد يتطرق، بشكل مباشر أو ضمني، إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وربما يقدم إشارات بشأن إصلاحات أو تغييرات مرتقبة في المشهد الحكومي.