الحكومة تكشف موقفها من إضرابات المحامين "جامع المعتصم" ندرة الحليب وملفات أخرى

عقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، الندوة الصحافية الأسبوعية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تطرق فيها لعدد من المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
مشروع قانون المالية يكرس دعائم الدولة الاجتماعية
أكد مصطفى بايتاس أن " مشروع قانون المالية الذي يناقش حاليا أمام البرلمان يأتي في سياق خاص"، مشيرا الى أن " الحكومة اجتهدت في قانون المالية لسنة 2023، لتحقيق غايتين أساسيتين: أولا الحفاظ على مجهود الدولة في مواجهة أزمة يمر منها العالم لكن يمر منها المغرب في سياق مختلف هو سياق الجفاف وندرة التساقطات، وثانيا تكريس دعائم الدولة الاجتماعية عبر مجموعة من الإجراءات الواضحة، على رأسها تعميم التغطية الصحية والاجتماعية بمختلف فروعها".
وأوضح الوزير أن " موضوع التغطية الصحية والاجتماعية لم يسبق أن كان موضوع أجراة من قبل، وهي اليوم موضوع أجرأة حقيقية من طرف هذه الحكومة، إضافة الى إصلاح قطاعي الصحة والتعليم عبر اليات واضحة جدا، أولهما عبر مأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال إضفاء ثقة بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة وأرباب العمل".
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " هذه الأخيرة أخدت على عاتقها اصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ليس فقط عبر الرفع من الميزانيات المرصودة لهذين القطاعين، لكن من خلال فتح نقاشات مع الفاعلين والمتدخلين في هذه القطاعات"، مشددا على أن " الإصلاح لا يمكن أن تنزله الحكومة لوحدها اذا لم تكن هناك إرادة جماعية عند مختلف المتدخلين".
وشدد بايتاس على أن " ربط الإصلاح بالحوار مع الفرقاء الاجتماعيين مدخل مهم جدا، والحكومة تجلس مع قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي ومختلف القطاعات حول اصلاح بعناصر وإجراءات، و تدابيرمحددة، وبرمجة سنوية لكي يحصل الاجماع حول هذا الإصلاح".
وتابع :" وحينما نتفق جميعا على الاشتغال وفق خريطة طريق واضحة يتم التوقيع وإقرار التحسينات التي تحتاجها هذه الموارد البشرية في هذه القطاعات، كما وقع في وزارة الصحة، ثم جاءت المرحلة الثانية وهي مرحلة اخراج مشروع الإصلاح"، مؤكدا أن " قانون المالية ليس الوسيلة الوحيدة للنهوض بالوطن، ولكنه الية مهمة بالإضافة الى مجموعة من الآليات، والسياسات العمومية التي تؤدي بنا في النهاية الى محصلة وهي معالجة معضلات اجتماعية والرفع من مستوى التنمية في بلادنا".
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " الحكومة اختارت إقرار عدالة ضريبية في مشروع قانون المالية لسنة 2023″، مضيفا أن " آلية السياسة الجبائية كانت تستعمل سابقا لتحفيز الاستثمار، لكن لم تعطي نتائج جيدة في الاستثمار، وكانت الحكومات السابقة تتدخل عبر سياسة ضريبية لكن لم تعطي النتائج المرجوة".
وأضاف الوزير في هذا الصدد :" اليوم الاستثمار يجب ان يتم بناء على عدالة ضريبية واحترام قانون الاطار الخاص بالاستثمار، والتوصيات المتمخضة عن مناظرة الجبايات، و الحكومة بفضل قانون الاطار الخاص بالاستثمار تتدخل كلما رأت انه يجب دعم الاستثمار في الجنوب او الشمال او الشرق أو الغرب، وتتدخل أيضا في الاستثمار الموجه نحو التصدير والتشغيل عبر إقرار سياسة الدعم الموجودة في قانون الاطار الخاص بالاستثمار".
وأورد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " غياب قانون الاطار في مجال الاستثمار جعلنا نستعمل وسائل أخرى حققت نوعا من الفعالية لكنها لم تكن بالشكل الكامل، وهذا هو العمل التأسيسي الذي تقوم به الحكومة، واليوم حينما نطلع على تقرير المندوبية السامية للتخطيط يتحدث عن ارتفاع او انخفاض نسبة البطالة، فهذا نتيجة سياسة عملت الحكومة عليها، عبر توجيه دعم مباشر لقطاعات اقتنعت الحكومة في وقت معين انها ستلعب دورها في الدفع بعجلة التنمية وتوفير فرص الشغل، وحينما قررت إعطاء 13 مليار كمتأخرات للمقاولات، وعدم توقيف الاستثمار، وصلابة ومتانة الاقتصاد والقدرة على انتاج الشغل والثروة هو ما تشتغل عليه هذه الحكومة، دون تناسي وتتجاهل دورها في تكريس الدولة الاجتماعية" يؤكد مصطفى بايتاس.
وتابع :" في نهاية هذه السنة سوف يصبح المغاربة كاملين زبناء لدى المستشفيات العمومية و الخاصة بفضل توفرهم على تغطية صحية واجتماعية بمن فيهم 11 مليون المستفيدين من نظام "راميد"، الذين ستتحمل الحكومة كلفة ولوجهم للعلاجات الصحية في المستشفيات العمومية، وسيصبحون مثل الأجراء والموظفين".
إضرابات المحامين ضد تسبيق الضريبة…الحوار لازال مفتوحا
وعلاقة باحتجاجات المحامين ضد أداء ضريبة استباقية على ملفات معينة، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة :" جميع المواطنين المغاربة اليوم يؤدون ضرائب، وهذا نتيجة وعي جماعي كبير، لكن السادة المحامون لهم تصورات حول "تسبيق الضريبة"، التي جاء بها قانون المالية للسنة المقبلة فيما يتعلق بالنظام الضريبي الخاص بهم".
واستطرد مصطفى بايتاس قائلا :" مشروع قانون المالية في طور الدراسة، والحكومة جلست مع المحامين في جو من الحوار المفتوح، وتدرس كل الإمكانيات وأنا متأكد بأننا سنصل الى حل بخصوص التسبيقات الضريبية لأنه بالفعل هناك صعوبات على مستوى التطبيق سيتم التطرق اليها في النقاش المشترك مع الهيئات القطاعية".
مواكبة مهني النقل الطرقي للمرة السابعة
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة انه " سيتم منح دعم إضافي لمهني النقل الطرقي، للمرة السابعة".
وأكد الوزير أنه " سيتم فتح المنصة المخصصة أمام المحامين للتسجيل، وأن الدعم سوف يتم إقراره بناء على السعر الذي تباع به المحروقات".
ندرة مادة الحليب في الأسواق…الحكومة تتدارس إمكانيات لتوفير المادة
وبخصوص ندرة مادة الحليب في الأسواق المغربية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة :" بالفعل هناك ندرة لمادة الحليب في الأسوق نتيجة مجموعة من العوامل والعناصر فيها ما هو موسمي، والمرتبط كذلك بندرة التساقطات المطرية، وانخفاض مستوى المراعي".
وأكد بايتاس أن " الحكومة اجتمعت مع المهنيين، وتدرس كل الإمكانيات والسبل من اجل ان يكون هناك تدخل لتبقى مادة الحليب في مستوياتها المعهودة".
قضية جامع المعتصم…كفاءة ويستحق منصب أعلى
وعلاقة بالجدل الذي صاحب القيادة بحزب العدلة والتنمية، جامع المعتصم، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة :" جامع المعتصم هو مواطن مغربي، و هو رجل اشتغل في دواليب رئاسة الحكومة لمدة عشر سنوات، وأعرفه بحكم اشتغالي لعشر سنوات كمسؤول حزبي".
وأوضح بايتاس أن " جامع المعتصم دبر مجموعة من الملفات باستحقاق، وجدارة، ومهنية، مشيرا الى أن " الملفات الحكومية التي درستها الحكومة السابقة لم تتوقف بل مستمرة، و كان الهدف من تكليف المعتصم بمهمة في ديوان السيد رئيس الحكومة هو الاستمرار في تدبير ومعالجة هذه الملفات، مؤكدا بأن " جامع المعتصم كفاءة وطنية كبيرة جدا، ويستحق منصبا أكبر من مكلف بمهمة".
الأساتذة المتعاقدين…الحوار متواصل لإقرار نظام أساسي موحد
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان " النقاش مفتوح الان على مستوى وزارة التربية الوطنية مع الأساتذة أطر الأكاديميات، وهو حوار من أجل اخراج والتوصل الى نظام أساسي موحد".
وأضاف بايتاس بأن " الحكومة لها تصور مهم جدا في هذا المجال، والحوار مفتوح مع نقابات القطاع ونتمنى أن يتم في القريب العاجل التوصل الى اتفاق مشترك في هذا المجال"، مشددا على أن " الحكومة تمتلك تصورات واضحة ومهمة لمعالجة مختلف الإشكاليات الموجودة في قطاع التربية الوطنية، سواء تعلق الأمر بالترقي، أو الانتقال، أو تغيير الاطار، الى غيرها من المطالب التي ما فتئ يعبر عنها السادة والسيدات الأساتذة".
دعم مالي مباشر للأسر حديثة التكوين والمقبلين على الزواج
وبخصوص اعلان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن خلال السنة المقبلة، وخاصة الأسر حديثة التكوين والشباب المُقبل على الزواج، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة :" هذا اجراء مهم للناس المقبلين على اقتناء سكن رئيسي، أو المقبلين عل الزواج".
وتابع :" هذا المقترح موجود في مشروع قانون المالية، وفي التعديلات سنرى، والحكومة منفتحة على دراسة مختلف الاقتراحات، لكن يجب على الاقتراحات أن تؤدي الى نتائج، واذا كانت الاقتراحات التي سيقدمها السادة البرلمانين، والمستشارين على مستوى الغرفتين تلبي حاجة الفعالية والنجاعة، فالحكومة سوف تنخرط في هذا النقاش".
السجال القانوني حول غياب الحكومة عن مناقشة ميزانية السجون في البرلمان
في رده على السجال الذي أثير حول غياب الحكومة عن اجتماع تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، أول أمس الثلاثاء، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة :" المندوبيات هي مؤسسات موجودة في هرم الدولة قبل دستور 2011، و الأصل في العمل البرلماني هو ضرورة حضور الحكومة لمناقشة الميزانيات الفرعية لهذه المندوبيات".
وتابع في هذا الصدد :" أنا ليس عندي اشكال للحضور، وأنا أنوب عن مؤسسة المندوبية العامة للسجون وإعادة الادماج في تقديم الأجوبة الكتابية والشفهية، وأحضر للبرلمان لكي أنقل وجهة نظر الحكومة حول الأسئلة التي تطرح والمتعلقة بالمندوبية العامة للسجون".
وأضاف :" علاقتي بالمندوبية العامة للسجون وإعادة الادماج كوزير بالحكومة تكمن في "مستوى المسؤولية السياسية" وليست "التدبيرية"، وحين أنقل معطيات متعلقة بالمندوبية العامة للسجو ن وإعادة الادماج، او المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فلا مسؤولية لي في التدبير، وحين أجيب عن عن سؤال في البرلمان حول عدد السجون، فلا علاقة لي بالموضوع، لكن المندوبية العامة هي التي لها مخططها وتمتلك الصفة للحضور الى البرلمان، لأن النظام السياسي والبرلماني مبني على قواعد وقوانين، و أعراف، ومما سات، وبالتالي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كما جرت العادة منذ سنوات، هو الذي يفتتح اجتماع مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الادماج، فمسؤولية السياسية ثابتة لكن التدبيرية لا" يؤكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وتابع الوزير في هذا الصدد :" كما جرت العادة منذ سنوات هذه مؤسسة مستقلة وحضرت الافتتاح في البداية، وكانت الانابة الدستورية حاضرة، لكن لست معنيا بتفاصيل النقاش، واذا طلب مني نائب التدخل هل سأتعهد، وألتزم بالتزامات محددة، وماهي الآليات الدستورية والسياسية والقانونية لتنفيذ ذلك التعهدات والالتزامات؟؟؟ يتساءل الناطق الرسمي باسم الحكومة"، قبل أن يؤكد أن " المندوبية العامة للسجون وإعادة الادماج تشتعل وفق قانون داخلي يؤطرها، وبالتالي اقتصر حضوري يوم الثلاثاء في الانابة الدستورية أي الحضور في بداية الاجتماع كما جرت العادة منذ سنوات، وإذ كان هناك موضوع يتقاطع مع حضور الحكومة، آنذاك سوف أحضر كما احضر جميع الجلسات الدستورية التي يحضر فيها السيدات والسادة الوزراء".