المغرب أول بلد في المنطقة يمنح تعويضات مالية مباشرة للفقراء

بدا مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مزهوا وهو يتحدث للنواب، مساء اليوم الجمعة، خلال عرض ومناقشة الميزانية الفرعية لرئاسة الحكومة برسم السنة المالية 2024، عن تجسيد وتطبيق ورش الدولة الاجتماعية.
وقال بايتاس في اجتماع لجنة المالية إن المغرب هو "أول دولة في المنطقة تقدم تعويضات عائيلة مباشرة للمواطنين، وتوفر تغطية صحية قريبة من مائة بالمائة لكافة الفئات بالمجتمع"، مؤكدا أن هذا العمل هو نتيجة حتمية للمسار الذي راكمته المملكة بقيادة الملك محمد السادس.
وأضاف أن ما تحقق في هذا البرنامج يجعل المغاربة "يشعرون بالاطمئنان والإنصاف"، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على تنزيل الإصلاحات الاجتماعية المطلوبة، التي تركز على الأسرة باعتبارها النواة الصلبة والأساسية للمجتمع.
وأبرز أن النظام السياسي الذي يحكم المغرب "نظام فيه مؤسسة ملكية تضمن الاستمرارية والنظرة الاستراتيجية في تقدم الدولة وتطورها. وبالتالي، فالفاعل السياسي يحدد البوصلة والأولويات، خاصة على مستوى الإنتاج والأثر"، لافتا إلى أن الحكومة الحالية "بقوة الواقع كان يجب عليها أن تعطي الأولوية للشأن الاجتماعي، ولا يمكن أن نبني الخيارات على الهوى، والبلد كان بشكل مستعجل في حاجة للتنمية الاجتماعية".
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، سجل بايتاس أن الدولة تفوض 6 بالمائة من القرار الاقتصادي للجهات، مضيفا أن الحكومة تنشد بلوغ 30 بالمائة. وأشار إلى أن أكبر إصلاح يتجسد على هذا المستوى هو الذي تقوم به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن تدبير حكومة عزيز أخنوش "مختلف عن الحكومات السابقة"، نافيا أن يكون عملها يشوبه أي ارتباك. وقال: "ليس هناك ارتباك في عمل الحكومة، بل عملها يتميز بالكثير من التوازن، الذي يجد أسسه في الأغلبية الصلبة وتوجيهات الملك محمد السادس، والتعاون الذي خلق الروح التي سمحت لورش الدولة الاجتماعية بأن يتقدم".
ولم يفوت الناطق الرسمي باسم الحكومة فرصة الرد على انتقادات النواب بخصوص وضعية قطاع التعليم والاحتجاجات التي يعرفها، إذ قال إن "التعليم مسؤولية الجميع وإصلاحه يقاس بالساعات، وإذا ضاعت ساعة واحدة يكون لها تأثير على الأجيال القادمة"، لافتا إلى أن إصلاح التعليم في تقديره يسبق الصحة.
وأشار إلى أن اتفاق 14 يناير الذي وقعته الحكومة مع النقابات "ثمرة للحوار الاجتماعي. وحتى نكون منصفين وعادلين، فقد استفادت الحكومة من التراكم الذي عرفته بلادنا والعمل الذي قامت به جميع الأحزاب الوطنية". وأضاف "بلادنا تبني على التراكم، وكل تجربة تأتي من أجل التجويد والتحسين في توافق مع الإرادة الملكية".
وفي رسالة واضحة للمعلمين، قال بايتاس: "ليس من مصلحة أحد عدم العودة إلى النقاش والحوار. بيان رئيس الحكومة كان واضحا، وتكلم عن التجويد الذي عنده مجموعة من الإمكانيات، واستحضارا لمصلحة بلادنا العليا، ينبغي استغلال الفرصة التي فتحت لتكريس المزيد من الثقة"، قبل أن يختم قائلا: "المشاكل ستبقى مطروحة دائما".