السلطات التونسية تعلق نشاط أحد أبرز منظمات المجتمع المدني بعد انتقادها الرئيس سعيد

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
السلطات التونسية تعلق نشاط أحد أبرز منظمات المجتمع المدني بعد انتقادها الرئيس سعيد
الصحيفة - وكالات
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 13:49
قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو أحد أبرز منظمات المجتمع المدني في البلاد، إنه تلقى إشعارا رسميا من السلطات بتعليق نشاطه لمدة شهر وسط مخاوف متنامية من حملة أوسع تستهدف المنظمات المستقلة.
ويعد المنتدى ثاني منظمة تتعرض لمثل هذا الإجراء، بعد أن تم تعليق نشاط جمعية النساء الديمقراطيات وهي منظمة عريقة تعنى بحقوق المرأة والحريات والديمقراطية بنفس الطريقة الأسبوع الماضي.
ونقلت "رويترز" عن مصادر من المجتمع المدني التونسي، أن قرارات تعليق صدرت أيضا ضد عدة منظمات أخرى بدعوى تلقي تمويلات أجنبية، إلا أن هذه المنظمات لم تعلن القرارات بعد بشكل رسمي.
وقال رمضان بن عمر، المسؤول في منظمة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لرويترز إن هذا الإجراء يقدم على أنه تدقيق مالي متعلق بالتمويل الأجنبي، "لكن الهدف الحقيقي هو إسكات كل صوت مستقل وقوي داخل المجتمع المدني"، وأضاف أن كل تمويلات المنظمة قانونية ومعروفة لدى السلطات.
ويعمل المنتدى على مساعدة المهاجرين غير النظاميين وينفذ برامج دعم اقتصادي واجتماعي في المناطق الهشة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات.
وكان المنتدى أول من ندد بخطاب الرئيس قيس سعيد قبل عامين، في ظل تدفق مهاجرين من جنوب الصحراء، واصفا تصريحه بتعرض تونس لمؤامرة لتغيير التركيبة السكانية للبلاد بأنه "خطاب عنصري".
وهناك ما لا يقل عن 12 ناشطا بارزا من المجتمع المدني في السجون بتهم مختلفة. وتشتكي منظمات بارزة من قيود متزايدة تشمل تجميد حساباتها البنكية بدعوى تلقي تمويلات خارجية منذ أن سيطر سعيد على معظم السلطات في 2021 وبدأ الحكم بمراسيم.
وتشكل هذه الحملة تحولا كبيرا في تونس، التي ازدهرت فيها منظمات المجتمع المدني بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، وألهمت انتفاضات الربيع العربي الأخرى وساهمت في صياغة الانتقال الديمقراطي آنذاك، وكان لهذه المنظمات دور في مساءلة الحكومات المتعاقبة.
وفي الأشهر الأخيرة، هاجم سعيد بشكل متكرر منظمات المجتمع المدني متهما إياها بتلقي تمويلات ضخمة من الخارج والعمل كواجهات استخبارية لأطراف تسعى للتدخل في شؤون تونس.
وتقول منظمات المجتمع المدني إن أنشطتها وتمويلاتها قانونية وتخضع لرقابة مستمرة من الحكومة، وتعتبر أن هذه الخطوة تأتي بهدف إضعاف المجتمع المدني وتشديد قبضة سعيد على السلطة.
وقال بن عمر لرويترز "كلما واجهت الحكومة ضغوطا لا تستطيع حلها، مثل احتجاجات قابس، تسعى لتحويل الانتباه وإسكات الأصوات المستقلة والقوية".