بوريطة يعلن انعقاد اللجنة العليا المغربية - الموريتانية المشتركة قبل نهاية السنة.. هل تمهّد نواكشوط لتموضع جديد في قضية الصحراء بعد القرار الأممي 2797؟

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
بوريطة يعلن انعقاد اللجنة العليا المغربية - الموريتانية المشتركة قبل نهاية السنة.. هل تمهّد نواكشوط لتموضع جديد في قضية الصحراء بعد القرار الأممي 2797؟
الصحيفة - إسماعيل بويعقوبي
السبت 15 نونبر 2025 - 13:04
أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذا العام يمثّل محطة مفصلية في توسيع الشراكة بين الرباط ونواكشوط، مؤكداً أنّ الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية ستنعقد في العاصمة الموريتانية قبل نهاية السنة، في خطوة تعكس الرغبة المتبادلة في ترسيخ تعاون استراتيجي طويل المدى يراعي التحولات الإقليمية المتسارعة.
وجاء إعلان بوريطة خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الخارجية برسم سنة 2026، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة بمجلس النواب، حيث توقف عند التطورات السياسية المرتبطة بملف الصحراء عقب صدور قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797.
وتطرق الوزير إلى الدعوة الملكية الموجّهة إلى الرئيس الجزائري لإطلاق حوار أخوي وصريح، رغم غياب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، باعتبارها مبادرة تعكس رغبة المغرب في تهدئة المناخ الإقليمي وتجاوز مرحلة الجمود.
ويتقاطع الإعلان المتعلق بعقد اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وموريتانيا مع صدور القرار الأممي 2797، الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 الحل الأكثر قابلية للتطبيق، ما أحدث مناخا جديدا حول مستقبل النزاع في الصحراء.
وقدّم بوريطة رؤية واضحة لمسار معالجة قضية الصحراء داخل الأمم المتحدة، مؤكداً أنّ النقاش الدولي تجاوز مرحلة البحث عن طبيعة الحل، لأن هذا الحل بات معروفا ومنحصرا في الحكم الذاتي، بينما ينصبّ الجهد الحالي على صيغة تنزيله على أرض الواقع، مشددا على أنّ موقف القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، يقوم على دعم نشط يوجّه المسار السياسي نحو اعتماد الحل المغربي باعتباره المسار الواقعي الوحيد.
وفي ظل هذه التطورات، تجد موريتانيا نفسها أمام لحظة مفصلية تتطلب إدارة دقيقة لصيغة الحياد الإيجابي التي التزمت بها منذ عقود. وبعد صدور القرار الأممي، فضّلت نواكشوط الصمت الرسمي، في خطوة تعكس قراءة لما يحمله القرار من رسائل سياسية واضحة، إذ يبدو أنّ هذا الصمت يعكس رغبة في التريث قبل اتخاذ أي خطوة قد تُفهم إقليميا كتحول نحو أحد طرفي النزاع، خاصة أن موريتانيا حرصت دائماً على الإبقاء على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
غير أن متغيرات المرحلة الحالية تمنح الرباط ونواكشوط فرصة لتطوير مقاربات مشتركة تتجاوز منطق الحياد التقليدي، من خلال تعزيز المصالح المتبادلة وتوسيع التنسيق السياسي، وهو ما تعكسه الاستعدادات الجارية لعقد اللجنة العليا المشتركة، فالطابع السياسي للدورة التاسعة يبدو أعمق من الدورات السابقة، بالنظر إلى السياق الدولي الجديد الذي منح للمبادرة المغربية زخما كبيرا، وإلى حجم المشاريع الاقتصادية التي تربط البلدين، وفي مقدمتها مشروع معبر أمغالا الحدودي الجديد الذي تسير أشغاله بوتيرة متقدمة.
ويمثل هذا المعبر، الذي بلغ مراحل متقدمة، خطوة استراتيجية لتوسيع الربط البري بين البلدين عبر محور السمارة - بئر أم اغرين، ولا يقتصر دوره على تعزيز حركة البضائع وتوفير بديل إضافي لمعبر الكركرات، بل يمتد إلى إعادة رسم خريطة سلاسل التوريد في المنطقة، بما يتيح للمغرب مسارات لوجستية جديدة نحو غرب إفريقيا، ويمنح موريتانيا فرصاً اقتصادية غير مسبوقة، فضلاً عن تعزيز تنمية المناطق الحدودية وتحويلها إلى فضاءات تبادل اقتصادي يتجاوز الطابع التقليدي للحدود.
ويمنح هذا الربط الطرقي الجديد بعداً إضافياً للتعاون الثنائي، باعتباره جزءاً من مسار أوسع يروم تحويل الجوار الجغرافي بين البلدين إلى رافعة استراتيجية، وفي ظل المناخ الإقليمي الحالي، قد يشكل هذا المشروع أحد العناصر التي تعيد صياغة موقف نواكشوط من قضية الصحراء بصورة أوضح.
ورحبت جهات سياسية موريتانية عديدة، خصوصا على المستوى الحزبي، بقرار مجلس الأمن الذي يدعو للتفاوض على حل لنزاع الصحراء بناء على مقترح الحكم الذاتي المغربي، في انعكاس لرغبة متزايدة في نواكشوط من أجل طيّ هذا الملف المرهق الذي يفرض عليها دائماً اتخاذ مواقف حيادية لتجنب تداعيات سلبية.
وفي هذا السياق، أعربت رئيسة حزب "نماء" الموريتاني، زينب التقي، في وقت سابق، عن إشادتها بقرار مجلس الأمن الذي يفتح الباب، وفق تصريح قدمته لوكالة المغرب العربي للأنباء، أمام المنطقة لركوب قطار التنمية، معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، حيث أضافت أن تنفيذ الحكم الذاتي كفيل بإخراج المنطقة المغاربية من "مأزق طال أمده".
وجدير بالذكر أن موريتانيا اتخذت دائما مواقف حيادية في قضية الصحراء، على الرغم من اعترافها بما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، غير أن العديد من المتابعين يرون أن من مصلحتها أن ينتهي الملف لصالح المغرب، ضمانا لاستقرار حدودها الشمالية وتفاديا لأي تهديد محتمل لخطوط تجارتها مع المملكة.
وتعتمد موريتانيا بشكل كبير على الصادرات المغربية الفلاحية، وقد تسبب إقدام البوليساريو سنة 2020 على قطع معبر الكركرات في اضطرابات كبيرة في أسواقها، قبل أن يتدخل المغرب عسكريا ويعيد تأمين المنطقة بشكل كامل.