أين حكومة الكفاءات؟.. الملك ينتظر والعثماني عاجز والأحزاب تتفرج

يبدو أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يواجه حاليا أصعب اختبار منذ تحمله المسؤولية خلفا لعبد الإله بنكيران في مارس 2017، فمهمة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في تشكيل حكومة جديدة قرر الملك أن تكون حكومة كفاءات، اتضح أنها ليست بالسهلة بالنسبة لرجل وجد نفسه في منصبه بعدما عجز سلفه عن تشكيل الحكومة فكان مصيره الإعفاء.
ففي الوقت الذي كان فيه العثماني حائرا بين أحزاب الأغلبية التي لا زالت لم تجد الانسجام المطلوب بعد سنتين ونصف من العمل المشترك، أتى الاستفسار الملكي أمس السبت ليضع على كاهله المزيد من الضغط، ويؤكد له أن الملك لن يقبل بأي خروج عن المهلة الزمنية التي حددها خطاب العرش.
الملك ينتظر
ويؤكد بلاغ الديوان الملكي، أن الملك غير مستعد لتأجيل تاريخ الإعلان عن الحكومة الجديدة والمحدد في بداية الدخول السياسي، فأياما قبل الخطاب الملكي أمام البرلمان بمجلسه، والتي ستوافق يوم 11 أكتوبر، بحكم أن الدستور يحددها في "الجمعة الثانية من شهر أكتوبر من كل سنة"، قرر الملك استدعاء العثماني إلى القصر واستفساره مباشرة عن مصير التعديل الحكومي.
وأورد البلاغ أن الملك استفسر رئيس الحكومة حول "تقدُّم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2019"، وتتعلق هذه التوجيهات برفع العثماني اقتراحات لعاهل البلاد "بخصوص تجديد وإغناء مناصب المسؤولية، سواء على مستوى الحكومة أو الإدارة"، وهو الأمر الذي لا توجد مؤشرات حتى اللحظة عن اقتراب موعده.
هل هو بلوكاج جديد؟
خلال حضوره أشغال الجمع العام التأسيسي لمؤسسة عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات، يوم 13 شتنبر الجالي، والتي كلفه الملك خلالها بقراءة رسالته، سُئل العثماني عن إمكانية حدوث "بلوكاج حكومي" جديد خلال مفاوضات تشكيل النسخة الثانية من الحكومة التي سيرأسها، وحينها كان جواب العثماني هو النفي القاطع.
وبدا رئيس الحكومة متأكدا جدا من خروج النسخة الثانية من حكومته في موعدها المحدد، قائلا "البلوكاج موجود فقط في عقول أولئك الذين يكتبون عنه"، مضيفا بغير قليل من الثقة "الحكومة الجديدة ستخرج في آجالها المحددة وفق المنهجية الضرورية وبطريقة سليمة".
لكن عند مراجعة مواقف الأحزاب الشريكة في الحكومة الحالية، قبل تصريح العثماني وبعده، يتضح أن الأمور ليست مثالية كما يصورها هو، ففي 7 شتنبر وعلى هامش مشاركته في مؤتمر شبيبة حزبه في بوزنيقة، أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن حزبه لم يحسم بعد موقفه من الاستمرار في الحكومة.
ويعاني العثماني أيضا من عائق آخر، هو عدم تفاهم مكونات الأغلبية، إذ كشفت تقارير صحفية عن وجود خلاف حاد خلال اجتماعات الأحزاب الستة، مردها عدم رغبة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في استمرار حزب التقدم والاشتراكية في التحالف جراء صدامه المتكرر مع أمينه العام.
الأحزاب تتفرج
بدأت، منذ الأسبوع الأول من هذا الشهر، مشاورات العثماني مع أحزاب الأغلبية الحكومية للوصول إلى صيغة "حكومة الكفاءات" المطلوبة، لكن لم يَرْشَح عن هذه الاجتماعات سوى أخبار الخلاف والمزايدات الكلامية بين قادة تلك الأحزاب، مع الاتفاق على أن العثماني لم يقدم بعدُ أي عرض.
ويؤكد كلام محمد أوجار، وزير العدل وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت على هامش افتتاح "الجامعة الصيفية" بأكادير، هذا المعطى، حيث قال إن حزبه لا زال ينتظر عرض رئيس الحكومة مضيفا أن هذا الأخير "مدعو لإجراء سلسلة من المشاورات عندما تكون عنده صورة واضحة حول هندسة الحكومة المقبلة".
ولم يبتعد نبيل بنعبد الله، كثيرا عن جوهر هذا الكلام، حين أكد أمام شبيبة حزبه أن موقفه النهائي من المشاركة في النسخة الجديدة من الحكومة رهين بتوصله ب"تدقيقات حول القضايا الكبرى"، موردا أن حزب التقدم والاشتراكية "إذا وجد نفسا ديمقراطيا وظروفا مناسبة فسيكمل المسار، لكن لم يجد الموقع المناسب لقوته السياسية فسيتحمل مسؤوليته".
أما إدريس لشكر، وفي كلمته خلال احتفالية الذكرى الستين لتأسيس حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم 6 شتنبر الجاري، فقال إنه يتابع مسار التعديل الحكومي "كأي مواطن عادي"، وأنه ليست لديه "المعلومات الكافية حول المشارورات"، معتبرا أن "الملك كلف رئيس الحكومة وحده، وبالتالي فهو الوحيد المسؤول عن هذا التعديل".
أين الكفاءات؟
يجمع العديد من المراقبين على أن مقصلة التعديل الحكومي ستنزل أولا على رقاب قادة أحزاب الأغلبية الحكومية، وتحديدا عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ثم محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بالإضافة إلى رحيل أغلب الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، ما سيقلص الحقائب الحكومية بنسبة الثلث على الأقل.
غير أنه إذا كانت هويات المغادرين شبه معروفة، فإن هويات المرشحين للاستوزار لا تزال مجهولة تماما، في مشهد لم يتعوده المتتبعون للشأن السياسي المغربي منذ عقود وخاصة بعد 2011، حيث كانت الصحف الورقية والإلكترونية تسبق الديوان الملكي في الإعلان عن أسماء العديد من الوزراء.
ويبدو الأمر مثيرا للاستغراب أكثر بالرجوع إلى نص خطاب الملك، حيث قال "نُكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق"، بمعنى أن الأمر يتعلق أيضا بتغيير مسؤولين إداريين.
وتبدو مهمة العثماني عسيرة في إيجاد "بروفايلات" تصلح لتغيير مجموعة من المسؤولين العموميين الذين عمروا في مقاعدهم لمدة طويلة، ليس فقط لأن اختيار الأشخاص المتوفرين على شرطي "الكفاءة والاستحقاق" أمر غير يسير، ولكن أيضا لأن صورة المؤسسات المعنية بالتغيير لم تتضح إلى حدود اليوم.