العثماني يتفادى "بلوكاج" التعديل الحكومي .. والمشاورات نهاية الأسبوع

يشرع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، نهاية هذا الأسبوع، في عقد اجتماعات مع قادة أحزاب الأغلبية للتداول في الأسماء الوزارية المرشحة لتدعيم فريقه الحكومي، بعد تأشير القصر الملكي على طبيعة الهيكلة الحكومية الجديدة.
وأكدت مصادر من الأغلبية لجريدة هسبريس أن رئيس الحكومة اتصل بزعماء الأغلبية لتدشين المرحلة الأصعب من المشاورات السياسية، مباشرة بعد عودته من الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في غضون الساعات المقبلة.
ويُحافظ رئيس الحكومة، في اللقاءات المرتقبة، على المنهجية نفسها التي فرضها في مرحلة التشاور الأولية، حيث سيلتقي كل طرف في الأغلبية على انفراد، خصوصا في ظل التوتر الحاد بين حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية، حيث يدافع إدريس لشكر على ضرورة تقليص عدد الأحزاب في الحكومة المرتقبة؛ وهو ما أثار غضب محمد نبيل بنعبد الله، الذي فهم أنه هو الحزب المعني بالخروج من الحكومة.
وسيكون العثماني مطالباً بضبط توازنات الأغلبية وتفادي أي "بلوكاج" قد يفجر أغلبيته ويجلب عليه غضب الجهات العليا، خصوصا أن الاستقبال الملكي لرئيس الحكومة كان بمثابة تنبيه سياسي بشأن التأخر في إخراج التعديل الوزاري إلى الوجود وترجمة توجيهات خطاب عيد العرش.
مصادر هسبريس أكدت أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة مطالب بإخراج حكومته الجديدة نهاية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، مضيفة أن "موعد ولادة الحكومة لا يجب أن يتعدى افتتاح الدورة البرلمانية من قبل جلالة الملك في الحادي عشر من أكتوبر المقبل".
وردا على ما راج بخصوص فرض حزب العدالة والتنمية ل"مسطرة الاستوزار" على أحزاب الأغلبية من أجل إبعاد بعض الوجوه عن الحكومة المقبلة، نفى مصدر في الأغلبية صحة ذلك، وأكد لهسبريس أن "ما يروج بخصوص حقيبة الصحة غير صحيح".
وكان رئيس الحكومة قد أكد، بعد استفساره من قبل الملك محمد السادس عن المخاض الحكومي، أن "التعليمات الملكية التي وردت في خطاب العرش تصب في اتجاه تقليص عدد الوزراء وجلب الكفاءات؛ لكن الأمر لا يتعلق بالكفاءات التي توجد خارج الأحزاب، بل نسعى إلى جذب أفضل الكفاءات من الشباب المغربي في الأحزاب السياسية، وهي صلب المرحلة الثانية من التعديل الحكومي".
وأكد العثماني أنه "يسعى إلى تعزيز مكانة المرأة داخل هيكلة الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أنه "يُحاول أيضا معالجة مسألة تجديد المسؤوليات الحكومية والإدارية التي تحدث عنها الملك، بما يسهم في تطوير تدبير الشأن العام، ومن ثمة رفع الإيقاع والأداء، الأمر الذي سينعكس على مصلحة المواطنين".
وفرض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة سرية مطلقة على طبيعة الهيكلة الحكومية التي أشر عليها القصر الملكي، إذ لم تتسرب أية معطيات حول الوزارات والقطاعات الحكومية التي سيتم حذفها أو التي سيتم تجميعها، أو تلك التي سيتم الاستغناء عنها.