مصدر: "التقدم والاشتراكية" باقٍ في الحكومة والتعديل بيد العثماني

نفى مصدر من داخل الأغلبية الحكومية أن يكون هناك أي توجه نحو إبعاد حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة؛ وذلك في خضم عملية الترميم التي سيقوم بها سعد الدين العثماني بهدف معالجة مخلفات الزلزال الذي أحدثه الملك محمد السادس بإعفائه أربعة من الوزراء في الحكومة الحالية، وغضبه على آخرين في الحكومة السابقة.
ودخلت عملية "بلوكاج" ترميم حكومة سعد الدين العثماني شهرها الثالث؛ إذ فشل رئيس الحكومة في أول امتحان يهم تدبيره للأغلبية الحكومية التي تشتغل بدون ميثاق بعد أزيد من ثمانية أشهر على تشكيلها، والتي جاءت عقب أطول أزمة حكومية في تاريخ المغرب.
وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن رئيس الحكومة توصل من حزب "الكتاب" بالأسماء التي يقترحها لتعويض الاسمين الذين تم إعفاؤهما من طرف الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن مسألة التعديل الحكومي توجد اليوم بين يدي العثماني.
وفي وقت سبق أن أكد فيه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنبعد الله، أنه ينتظر رد رئيس الحكومة، موردا أن جميع المعطيات المتعلقة بالموضوع يتم الكشف عنها أمام قيادة الحزب، أكد مصدر هسبريس أن "التقدم والاشتراكية مازال مستمرا في التشكيلة الحكومية، وأن النقاش المطروح حاليا يهم الوزارة المكلفة بالشؤون الإفريقية".
وفي هذا الصدد، سبق أن كشف مصدر من الأغلبية الحكومية أن الوزارة المكلفة بالشؤون الإفريقية، التي أصبحت ضمن التعديلات التي ستعرفها الحكومة في نسختها الثانية، أربكت العثماني وحلفاءه في الأغلبية، مسجلا "أنهم لم يحددوا ما إذا كان سيتولاها شخص من الأحزاب، أم يتم تعيين شخصية تكنوقراطية لشغل هذا المنصب".
وكلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة، مع إضافة الوزارة المكلفة بالشؤون الإفريقية، ليكون هناك تعديل حكومي موسع يرتقب أن يتم خلاله تعويض كل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سابقا، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني سابقا، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة سابقا، والحسين الوردي، وزير الصحة سابقا.