بَنك "راند ميرشانت" الجنوب إفريقي: المغرب عزز جاذبيته الاستثمارية

اعتبر بنك "راند ميرشانت"، الذي يعد من أهم البنوك الاستثمارية بجنوب إفريقيا، أمس السبت، أن المغرب استطاع تعزيز جاذبيته كوجهة للاستثمارات بفضل الإصلاحات الجريئة التي مكنت من تحسين مناخ الأعمال بالمملكة. وقالت سيليست فوكونيي، المحللة المتخصصة ببنك "راند ميرشانت"، التي ساهمت في إنجاز التقرير الأخير للمؤسسة حول الاستثمارات في إفريقيا، إن المغرب انخرط في تفعيل إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، ولاسيما فيما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية لتسجيل المقاولات، وتحسين نظام التسجيل الالكتروني وتسهيل الصادرات.
وقد احتل المغرب في هذا التقرير، المركز الثاني كأفضل وجهة لجذب الاستثمار في إفريقيا خلف مصر، وتفوق بالتالي على جنوب إفريقيا (المركز الثالث) وكينيا (الرابع) ورواندا (الخامس).
وقالت سيليست فوكونيي في حديث صحافي "إن المغرب نجح أيضا في تحسين المبادلات التجارية مع البلدان الأخرى. كما أصبحت الخدمات الجمركية تعمل بطريقة أكثر فعالية"، مؤكدة أن "هذه التغييرات مكنت المغرب من تجاوز جنوب إفريقيا ". وأوضحت المحللة من جهة أخرى، أن المغرب استطاع حماية اقتصاده من تأثير الاضطرابات التي شهدتها بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سياق "الربيع العربي".
كما أشارت إلى أن بنك "راند ميرشانت" اعتمد أثناء بلورة تقريره، مؤشرات التصنيفات العالمية الرئيسية، ولاسيما مؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي وتقرير التنافسية العالمية ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال (البنك الدولي).
وسجل تقرير "أين تستثمر في إفريقيا" أنه من المرتقب أن يحقق المغرب معدل نمو اقتصادي بنسبة 4 في المائة على المدى المتوسط ، مبرزا أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ساهمت في تعزيز جاذبية الاستثمار بالمملكة.
وأبرزت المحللة الجنوب إفريقية أن "المغرب يمنح خلال السنوات الأخيرة فرصا متنوعة للاستثمار بإفريقيا".
ويهدف تقرير بنك "راند ميرشانت" إلى تحديد الأسواق الإفريقية التي توفر أفضل الفرص للاستثمار . وجاء في التقرير أيضا أن بعض الدول مثل غينيا والموزمبيق وجيبوتي حققت إنجازات هامة بالمقارنة مع دول أخرى كجنوب إفريقيا وإثيوبيا وتنزانيا التي سجلت تراجعا في التصنيف.
وقد احتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى في التقرير الأول الذي ن شر في سنة 2011 إلى غاية 2016 ، قبل أن تتراجع إلى المركز الثاني في عام 2017.
ويعزى هذا التراجع، بشكل خاص، إلى بطء النمو الاقتصادي وحالة الارتياب التي تعيشها البلاد بسبب مشكل الحكامة بالخصوص.