قطر والسنغال تدعوان لإيجاد حل نهائي لمشكل الصحراء تحت سيادة المغرب

جددت دولة قطر الدعوة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إيجاد حل سياسي نهائي وتوافقي لقضية الصحراء المغربية يضمن سيادة المملكة على أراضيها.
وأعرب ممثل دولة قطر في كلمة خلال اجتماع للجنة الأممية بنيويورك، عن دعم بلاده للجهود الرامية إلى حل هذه القضية "في إطار العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2468 لسنة 2019 ، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية".
وأشار في هذا الصدد، الى بيان قمة دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية لسنة 2016، الذي أعرب عن المساندة لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب "بوصفها مبادرة بناءة وتشكل أساسا لأي حل لهذا النزاع الإقليمي".
وأكدت دولة قطر أيضا، على ضرورة أن يسهم القرار الذي ستنظر فيه اللجنة الرابعة، في الجهود الرامية لدعم العملية السياسية والتوصل الى حل نهائي توافقي "يحقق مصلحة جميع الاطراف وينعكس ايجابا على التعاون بين دول المنطقة ويخدم الأمن والاستقرار بها".
من جهتها أشادت السنغال، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بالنهج البناء الذي اعتمده المغرب من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية، والذي جسدته مبادرة الحكم الذاتي المرتكزة على بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، قوامه دولة الحق والقانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في احترام لسيادة المملكة.
وأكد ممثل السنغال أمام أعضاء اللجنة، أن بلاده "تشيد بتفعيل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقته الحكومة المغربية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة" الصحراء، داعيا الى "استحضار الإمكانات الهائلة التي سيتيحها إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع، ليس فقط في مجال التعاون والتنمية، بل أيضا على مستوى رفع التحديات الهامة التي تواجه المنطقة".
واعتبر أن المشكل الأمني والحاجة إلى مكافحة الإرهاب والاستجابة للتحديات العابرة للحدود التي تطرحها شساعة الصحراء "يفرض علينا، أكثر من أي وقت مضى، اعتماد مقاربة عملية للشراكة في منطقة الساحل والصحراء تجمع بين الجانب الإنساني والامني والتنمية السوسيو اقتصادية".
وأضاف الدبلوماسي السنغالي أن بلاده "تجدد التأكيد على دعوتها إلى حل نهائي" للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بما يتيح معالجة الوضع الإنساني في مخيمات تندوف بكيفية مناسبة ونهائية.
وجدد، في هذا الصدد، دعم السنغال للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية الأمم المتحدة، على أساس القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2007، بما في ذلك القرار 2468 المعتمد في 30 أبريل 2019، والذي يؤكد على ضرورة المضي قدما نحو حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء على أساس التوافق.
وأكد أن عقد اجتماعي المائدتين المستديرتين بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، وفقا لقراري مجلس الأمن 2414 و2440، يعد أمرا "مشجعا".