أعيدونا إلى بيوتنا.. صرخة شاب لإعادة أمه المصابة بالسرطان إلى المغرب

تتواصل موجة الاحتقان لدى أفراد من المواطنين المغاربة "العالقين" في الخارج، بسبب طريقة تعامل الحكومة مع وضعيتهم الصعبة، التي ترتب عنها إغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات، بسبب الإجراءات التي يتخدها المغرب للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
"سيعودون عندما يفتح المغرب حدوده". تصريح لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أدلى به، أول أمس الخميس، لازالت تداعياته تقض مضجع المغاربة العالقين في الخارج، خيث خلف موجة غضب في صفوفهم، حيث تقرر الرفع من وتيرة الأشكال الاحتجاجية أمام القنصليات والسفارات المغربية.
هذا، وأشعلت تدوينة لأحد المواطنين المغاربة، نشرت عبر "تويتر"، فتيل الأزمة القائمة، جاء فيها "أمي عالقة في مدينة ستراسبورغ منذ سابع مارس الماضي، حيث تخلفت عن موعدين لإجراء العلاج الكيميائي.. تعاني من سرطان الرئة وتتبع العلاج منذ ثلات سنوات.. القنصلية ترفض التكلف بعنايتها الطبية".
Ma mère bloquée à Strasbourg depuis le 7 mars. Elle a déjà raté deux séances de chimiothérapie. Elle a un cancer de poumon et suit un traitement depuis 3 ans. Le consulat refuse la prise en charge médicale.#bring_us_home #Maroc_nous_a_oublié#On_veut_rentrer_chez_nous
— Abdellah Ismaili Alaoui (@AbdellahIsmail8) May 8, 2020
التغريدة السالفة الذكر، تم إرفاقها ب"هاشتاغ"، يحمل عبارات "أعيدونا إلى منازلنا.. المغرب نسانا.. نريد العودة إلى ديارنا"، حيث تفاعل المئات من المتتبعين مع هذا المنشور، بينهم نواب برلمانيون، كما هو حال المهدي بنسعيد، النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى فاعلين إعلاميين واجتماعيين.
جدير بالذكر أن عدد المغاربة العالقين في الخارج، حسب المعطيات التي قدمها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال خرجته الإخيرة، يصل إلى 27 ألفا و850 مواطنة ومواطنا، فيما لا تتكفل السفارات والقنصليات المغربية بالخارج سوى ب5700 منهم، في إطار مساعدات بسيطة، مثل المال لشراء الأدوية أو الإيواء بالنسبة للبعض الآخر.
تبقى الإشارة إلى أن الكثير من المغاربة، الذين تابعوا الخرجة الإعلامية الأخيرة لرئيس الحكومة، عبر القنوات الوطنية، خرجوا بخلاصة لا تحمل يحمل أي إجابات تذكر على التساؤلات الكثيرة المثارة في الشارع المغربي، خاصة مع اقتراب انتهاء الفترة الثانية من حالة الطوارئ الصحية، أي تاريخ 20 ماي، الذي أعلنته وزارة الداخلية، موعدا مبدئيا لرفع الحجر الصحي.
الرأي العام الوطني، استبشر خيرا بقرار خروج مؤسسة رئاسة الحكومة، إعلاميا، في الظرفية الراهنة، من أجل توضيح عدة نقاط، مثل خطة الخروج من حالة الطوارئ الصحية، وقضية تعثر نحو ثلثي المقاولات المغربية، ومصير أكثر من 27 ألف مغربي ظلوا محاصرين خارج التراب الوطني بعد إغلاق المغرب لحدوده منتصف شهر مارس الماضي، غير أن الأسئلة ظلت معلقة في ظل افتقاد سعد الدين العثماني لرؤية وتصور واضحين عن الملفات السالفة الذكر.